أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون”، أن جلسة المشاورات الطارئة، التي كان من المزمع عقدها الساعة الخامسة والنصف مساء أمس، بتوقيت نيويورك قد تم إلغاؤها.

وسبق أن أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، “بان كي مون”، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مشاورات طارئة ومغلقة، مساء الجمعة، بشأن الأوضاع في سورية.

ولم يدل مكتب الأمين العام بمزيد من التفاصيل، عن أسباب إلغاء الجلسة.

من جهته حمل السفير “فيتالي تشوركين”، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، واشنطن مسؤولية إلغاء جلسة مجلس الأمن الدولي المتعلقة بسورية.

وقال السفير الروسي إن “واشنطن لم ترغب في الكشف عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في سورية والذي تم التوصل إليه بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا في جنيف يوم التاسع من الشهر الجاري.

وأضاف السفير الروسي في تصريح صحفي، في وقت متأخر الليلة الماضية “من المرجح عدم صدور قرار من مجلس الأمن (بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في سورية) لأن الولايات المتحدة لا ترغب في إطلاع أعضاء المجلس على وثائق الاتفاق، ونحن نعتقد أننا لا نستطيع أن نطلب من ممثلي الدول الأعضاء دعم وثيقة لم يروها”.

وقال “تشوركين” إن “وزير الخارجية الأمريكي كيري كان يتفاوض معنا بناء على تعليمات من الرئيس أوباما وتوصلنا إلى اتفاق واضح ونتوقع أن يتم تنفيذه”.

وأصدرت السفيرة “سامنا باور”، المندوبة ألأمريكية لدى الأمم المتحدة، بياناً فجر اليوم السبت قالت فيه “، نظراً لأننا لم نتفق على طريقة لإحاطة أعضاء المجلس بحيث لا تمس الأمن التشغيلي للترتيبات (الواردة باتفاق وقف إطلاق النار) فقد تم إلغاء الجلسة”.

وأضافت “بارو” في البيان “إن تركيزنا الآن منصب على تنفيذ الاتفاق، ولاسيما الحاجة الماسة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحتاجين”.

يذكر أن وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا قد توصلا في جنيف، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سورية، يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة (اعتباراً من مساء الإثنين 12 سبتمبر)، ويتكرر بعدها لمرتين.

وبعد صمود الاتفاق لسبعة أيام يبدأ التنسيق التام بين أمريكا وروسيا في قتال تنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة فتح الشام، دون أي إشارة للحل السياسي أو حديث عن المليشيات الطائفية التي تساند النظام في سورية، الأمر الذي أثار تحفظات رافقت موافقة المعارضة السورية على الهدنة.

وتشمل الأهداف الأولية للاتفاق السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وتنفيذ عمليات عسكرية أمريكية روسية مشتركة ضد “الجماعات المتشددة” التي لا يشملها الاتفاق.