قال محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب في سورية اليوم الاثنين، إن إجراء مقابلات مع اللاجئين السوريين الذين وصلوا مؤخراً لدول أوروبية بات أكثر صعوبة، وحثوا تلك الدول على تسهيل تواصلهم مع اللاجئين بغية توثيق الانتهاكات الجديدة.

وتشكلت اللجنة المستقلة قبل خمس سنوات، وتقول إنها وضعت قائمة سرية لأسماء مشتبه بهم من كل الأطراف، يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وطالبت اللجنة مراراً القوى الكبرى بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال “باولو بينيرو” رئيس لجنة التحقيق بشأن سورية التابعة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف: “نناشد دولاً داخل أوروبا تستضيف لاجئين سوريين وصلوا حديثاً، أن تمنحنا حق الدخول، وتذلل أي عقبات تعترض عملنا”.

وأضاف: “الوقت مسألة حاسمة هنا، خاصة إذا ما كان للجنة أن تواصل إعداد تقارير مدعومة بالوثائق عن الوضع الحالي في البلاد، وليس مجرد تقارير ذات طبيعة تاريخية”.

ولم يذكر “بينيرو” أسماء دول أوروبية بعينها تعرقل وصول المحققين للاجئين السوريين. وتوجه الكثير من اللاجئين إلى ألمانيا، بعد أن سافروا عبر اليونان وإيطاليا طلباً للجوء.

وقالت اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر، إن لديها قاعدة بيانات تضم نحو 5000 مقابلة مفصلة ومعلومات، يتم تبادل بعضها مع سلطات قضائية في دول تسعى لمحاكمة مواطنيها الذين حاربوا كمقاتلين أجانب.

وقال “بينيرو” للمجلس المؤلف من 47 دولة: “كانت هناك ملاحقات قضائية ناجحة بمساعدة المعلومات التي قدمناها.” دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.