الحكومة التركية تطالب البرلمان بتمديد الصلاحية الممنوحة بإرسال قواتها للعراق وسورية عاماً آخر

عرضت الحكومة التركية، اليوم، على البرلمان، مذكرة لتمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام، عند الضرورة، بعمليات في العراق وسورية، لمدة عام آخر.

وأشارت المذكرة، المذيلة بتوقيع رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم"، إلى أن التهديد للأمن القومي التركي، النابع من التطورات والاشتباكات المستمرة في المناطق المجاورة لحدود تركيا الجنوبية، زاد كماً ونوعاً.

وأضافت المذكرة أن تركيا تولي اهتماماً كبيراً لحماية وحدة أراضي العراق واستقراره، إلا أنه ومن جانب آخر فإن استمرار وجود عناصر مسلحة لمنظمة بي كا كا الإرهابية شمال العراق، يمثل تهديداً مباشراً لأمن تركيا، كما أن تنظيم "الدولة الإسلامية" ومنظمات إرهابية أخرى، لا تزال نشطة شمال سورية، وتنفذ هجمات مسلحة وتفجيرات انتحارية في تركيا، كما أن نظام الأسد مستمر، ضمن مناخ الصراع القائم في سورية منذ 6 سنوات، في ارتكاب الفظائع ضد شعبه، ودعم المجموعات الإرهابية، واتباع سياسات عرقية ومذهبية.

وتابعت المذكرة أنه "من الضروري في ظل هذه الأوضاع، الاستمرار، على المستوى الوطني، في تحديد وتطبيق الإجراءات اللازمة، في إطار حقنا المنبثق من القانون الدولي، لمواجهة جميع أنواع التهديدات والأعمال التي تنطلق من العراق وسورية، والتي من الممكن أن تشكل خطراً على أمننا القومي".

كما أشارت المذكرة إلى أهمية استمرار تركيا في فعالياتها ضمن التحالف الدولي، الذي أنشئ لمكافحة "تنظيم الدولة" والمنظمات الإرهابية الأخرى.

وطالبت المذكرة بناء على ما تمت الإشارة إليه، بتمديد الصلاحيات الممنوحة للحكومة التركية، لإرسال قوات الجيش التركي في حال الضرورة للقيام بعمليات في دولة أخرى، ولنشر قوات أجنبية في تركيا، على أن يتم استخدام تلك القوات بالشكل الذي تحدده الحكومة التركية.

وأوضحت المذكرة أن فترة التمديد المطلوبة تبدأ من 2 أكتوبر/ تشرين أول 2016 إلى 30 أكتوبر/ تشرين أول 2017.

وكان البرلمان التركي، صادق في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2014، على مذكرة تفوض الحكومة إرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود، إذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها تركيا من التنظيمات الإرهابية في سورية، والعراق، وتم تجديد تلك المذكرة لمدة عام في 3 سبتمبر/ أيلول 2015.