قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الأربعاء إن الصدمة التي لحقت باقتصاد تركيا جراء الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو تموز تبددت إلى حد كبير مضيفة أنها تتوقع الانتهاء من تقييمها للبلاد في غضون الشهر المقبل.

وقال أليستر ولسون مدير المخاطر السيادية لدى موديز لرويترز “رغم ذلك فإن مشكلات تركيا ستبقى في المدى الطويل” مشيرا إلى محركات صناعة القرار في البلاد وحساسية الاقتصاد إلى التغيرات العالمية في سعر الفائدة.

كانت موديز قالت في 18 يوليو تموز إنها وضعت التصنيف الائتماني لتركيا قيد المراجعة لاحتمال خفضه إلى مستوى عالي المخاطر.

تصنف كل من فيتش وموديز تركيا عند أدني درجة في الفئة الجديرة بالاستثمار. ويسمح هذا بشراء سندات البلاد من قبل الصناديق المحافظة التي تشترط أن يكون البلد مصنفا عند تلك الدرجة من قبل وكالتي تصنيف رئيسيتين على الأقل.