خروج الدفعة الأولى من مدنيين ومقاتلين في حي الوعر بحمص

بدأ، اليوم الخميس، خروج أولى الدفعات من مقاتلي المعارضة السورية، والمدنيين، في حي الوعر المحاصر بريف حمص الشمالي، ضمن اتفاق بين المعارضة والنظام يقضي بخروج هؤلاء إلى بلدة الدار الكبيرة التي تعيش هي الأخرى حصاراً تفرضه قوات النظام.

وقال مراسل "السورية نت" في حمص، يعرب الدالي، إن أعداد من المقاتلين والمدنيين وصلوا ظهر، اليوم، إلى بلدة الدار الكبيرة الواقعة أيضاً بالريف الشمالي لحمص، وهي الوجهة النهائية للخارجين من الوعر. مشيراً أن العدد الكلي الذي سيخرج من الحي في هذه المرحلة 350 شخص، بينهم 50 عائلة، و100 مقاتل.

ولفت المراسل إلى أن خروج المدنيين والمقاتلين من الوعر يجري بدون ضمانات من قبل الأمم المتحدة، وقال إن "الهلال الأحمر السوري هو فقط من يشرف على تنفيذ الاتفا بين المعارضة والنظام".

والمقاتلون الذين يخرجون من حي الوعر هم من أبناء الريف الشمالي، ويشير المراسل إلى أن الحي سيبقى به مقاتلين من  أبنائه، مضيفاً أنه يجري الحديث عن اتفاق آخر بشأنهم، لكن لم تتوفر معلومات مؤكدة عنه حتى الآن.

وقال الدالي إن "النظام تعهد بعدم التعرض للمقاتلين والمدنيين بالقصف أو الاعتقال، كما أن المعارضة هددت في حال إلحاق النظام الأذية بهم، سيواصلون قصفهم لمناطق النظام في مدينة حمص".

وفي الأصل يعيش ريف حمص أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية بسبب الحصار المفروض من قبل نظام الأسد والميليشيات الموالية له، ويعد خروج المقاتلين والمدنيين من الوعر بمثابة الانتقال من حصار إلى حصار، لكون بلدة الدار الكبيرة تعيش في حصار مطبق هي الأخرى.

وفي محاولة لتخفيف الضعوط على سكان الدار الكبيرة الذين سيستقبلون القادمين من حي الوعر، لفت مراسلنا إلى أن الجمعيات الإغاثية قررت حالياً تقديم المساعدات للأسر المضيفة.                           

وأثار الاتفاق المبرم حول حي الوعر غضب المعارضة السورية، وحذرت الفصائل العسكرية والائتلاف السوري في بيان من من أن تهجير النظام لأهالي حي الوعر في حمص، يعتبر تخلياً منه عن التزامه في أي هدنة مطروحة.

وقال الموقعون على البيان إن ما "يقوم به النظام في حي الوعر مخالف للقوانين الدولية إزاء التجويع والتهجير الطائفي، ويتعارض مع القرارات الأممية ذات الصلة".

واعتبر البيان أن "حي الوعر، الذي يخضع للحصار من قبل النظام المدعوم من إيران وروسيا، منذ أكثر من عامين، شاهد على السقوط الأخلاقي للمجتمع الدولي، ومثل ذلك ما حدث من قبل في مدينة درايا".

وطالبت المعارضة السورية الدول بتحويل المناطق المحاصرة إلى "مناطق محمية" بحظر استهدافها عسكرياً أو حصارها إنسانياً.

ويأتي خروج المدنيين والمقاتلين من حي الوعر، ضمن بنود الاتفاق الذي توصل إليه النظام والمعارضة في أغسطس/ آب الماضي. ويقضي بـ"فتح الطرق، وإدخال المساعدات، وإفراج عن معتقلين، وتفعيل مؤسسات النظام في، وتسليم مقاتلي المعارضة للسلاح الثقيل، على ألا تدخل قوات النظام لداخل الحي".

ويتبع نظام الأسد سياسة تجويع المناطق المحاصرة، وقصفها بشكل عنيف باستخدام أسلحة ثقيلة ومحرمة دولياً، في محاولة للضغط على المدنيين ومقاتلي المعارضة للدخول معه في "مصالحة" تحيد تلك المناطق عن المواجهات.

ويعاني حي الوعر من حصار شديد حيث يمنع النظام دخول جميع المواد الغذائية والطبية والمحروقات.

وتسيطر قوات النظام منذ بداية مايو/أيار 2014 على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب حوالى ألفي عنصر من مقاتلي المعارضة من أحياء حمص القديمة بموجب تسوية مع النظام إثر عامين من حصار خانق فرضته قوات النظام وتسبب بوفيات ونقص كبير في التغذية والأدوية.