دعت فرنسا مجددًا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء 21 أيلول إلى فرض عقوبات على نظام الأسد، واقترحت آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.

واقترح وزير الخارجية الفرنسي “جان مارك ايرولت” على دول في مجلس الأمن آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتتضمن الآلية وفقًا لوكالة فرنس برس، جمع خبراء من جميع الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا، وتكليفهم بجمع المعلومات حول خرق الهدنة، على أن يعمل الخبراء تحت سلطة ممثل عن الأمم المتحدة.

ودعا الوزير الفرنسي إلى تفعيل الهدنة مؤكدًا أنّ الاتفاق الاميركي الروسي هو الاقتراح الوحيد المتداول، متهمًا نظام الأسد بالتسبب بالانهيار السريع للهدنة.

وشدد الوزير على ضرورة وقف إطلاق النار من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والوصول إلى حل سياسي.

ومن المتوقع مناقشة موضوع الهدنة في سوريا اليوم الخميس خلال اجتماع لدول مجموعة دعم سوريا في نيويورك.

وقال “جان مارك ايرولت” إنّه “على مجلس الأمن فرض عقوبات على المتورطين بالهجمات الكيماوية في سوريا” ، منوهًا إلى أنّه لا يمكن السكوت عن أية جريمة ولو على حساب التهدئة.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن تقريرًا للأمم المتحدة حمّل نظام الأسد مسؤولية شن هجومين بالسلاح الكيميائي في شمالي سوريا عامي 2014 و2015.

وكانت لجنة تحقيق مشتركة شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد عرضت في شهر آب الماضي تقريرا حول 9 حالات لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وحمّل التقرير نظام الأسد المسؤولية عن حالتين، فيما قال إن هجومًا واحدًا نفذ من قبل تنظيم الدولة الإسلاميّة “داعش”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]