فرض المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا أمس الاثنين 26 أيلول، قانونًا لضريبة الدخل.

وخلال جلسته الاعتيادية في مقر المجلس في عامودا، وقّع المجلس على القانون الذي ينص بأنه سيتم فرض ضريبة على الدخل لفئات متعددة من المجتمع.

وعلّق المجلس التشريعي على القانون بأنه “يهدف لتحقيق التكافل الاجتماعي والتوزيع العادل للضريبة بما يكفل العدالة الاجتماعية”، موضحًا أن القانون تم إقراره بأغلبية الأعضاء، بعد إجراء بعض التعديلات عليها، ليتم رفعها فيما بعد للحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة من أجل المصادقة عليها وإصدارها كقانون رسمي، عن طريق الجريدة الرسمية.

وقال عضو المجلس عبد السلام الأحمد: “إن إيرادات الضريبة ستعود بالنفع على المجتمع بعد توظيفها ضمن مجالات مختلفة”

 مضيفًا أنه “عبر هذا القانون سيتشارك الجميع في بناء الوطن”، حسب تعبيره.

ونقلت شبكة أخبار “روادوو” الكردية الناطقة باللغة العربية عن الاقتصادي خورشيد عليكا قوله: “إن المواطن يستطيع دفع الضرائب مقابل خدمات، ولا توجد أية خدمات من قبل الإدارة الذاتية، معتبرًا أن الضريبة لا معنى لها في ظل عدم وجود خدمات أو فرص عمل”.

وأضاف عليكا أن “المواطن بحاجة إلى 200 ألف ليرة في سوريا ليعيش، ولا يملك أكثر من 40 ألف ليرة منها بسبب الحرب المستمرة منذ خمسة سنوات”.

وبيّن عليكا أن الإدارة الذاتية لا يوجد لها أي مشروع استثماري أو خدمي لخدمة الشعب وجميع مؤسساتها  هي في خدمة أشخاص وعائلات تابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي بالدرجة الأولى والإدارة الذاتية بالدرجة الثانية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]