شهدت مدينة حلب الأسبوع الماضي عدّة مظاهرات قام بها ناشطون ومدنيون اتهموا فيها الأمم المتحدة بأنها شريك لنظام الأسد في قتل وتهجير السوريين وحصارهم، وعبر بعضهم عن رفضه للمساعدات الإنسانية التي من المفترض دخولها إلى حلب عبر طريق الكاستيلو الذي يسيطر عليه النظام.

و فسدت قوافل المساعدات عند الحدود السورية التركية، في انتظار  موافقة نظام الأسد وروسيا على دخولها إلى المناطق المحاضرة عبر تلك الطريق.

وجاء ذلك بعد إعادة نظام الأسد لفرض حصاره على الأحياء الشرقية من المدينة، واحتكاره لطريق إدخال المساعدات إليها عبر طريق الكاستيلو، في الوقت الذي عادت فيه التهدئة إلى حي الوعر المحاصر، بعد تهجير أهل داريا في الغوطة الغربية، وتواصل الحصار على مدينة مضايا.

وتعليقا على اتهام الأمم المتحدة بأنها باتت شريكا لنظام الأسد في معاناة السوريين وتهجيرهم وحصارهم، قال الصحفي “هشام منّور” في تصريح لـ”صدى الشام”: “في الوقت الذي من المفترض فيه أن تقف الأمم المتحدة في سورية مع الضعيف والمظلوم وتغيث الملهوف والمحتاج من السوريين، تخلت عن مبادئها وقيمها المؤسسة، لتتبنى موقفاً سياسياً يصطف إلى جانب نظام الأسد المتغلب والقاهر لشعبه”.

وأضاف منوّر: “مواقف الأمم المتحدة لم تكن حيادية دوماً، فمن الزبداني وداريا وحمص وريفها الشمالي إلى الغوطة الشرقية وكثير من عمليات الاشتباك التي وقفت فيها الأمم المتحدة موقف المتفرج على الشعب السوري وهو يذبح بصمت، ثم قامت بعد ذلك بغسل يدي المجرمين من دماء الشعب السوري بحجة إغاثته، بعد أن أنهى نظام الأسد والميليشيات الموالية له مهمتها في التطهير العرقي والمذهبي”.

ورأى مدير مركز حمص الإعلامي “أسامة أبو زيد” بأنّ “الأمم المتحدة شريك غير مباشر في تنفيذ أهداف النّظام، بل وتعتبر أداة تنفيذ الجريمة وتعطي غطاءً شرعيّا لعملية التهجير الطائفي والعرقي، التي تحصل في سوريا. واتفاق حي الوعر مثال على ذلك، فقد شهدت الأمم المتحدة على الاتفاق، إضافة لأنه لا يوجد آلية عقاب لدى الأمم المتحدة”.

ويرى الناشط الإعلامي “جلال التلاوي”، من سكان حي الوعر، بأنه خلال الثورة السورية “لم تقم الأمم المتحدة بمساعدة أي منطقة محاصرة إلا بتهجير أهلها، ولا تستطيع إدخال أية مساعدات إلا بإذن النظام، ولا تستطيع فرض قرارات مجلس الأمن على الأرض، بل تتغاضى عنها. وعند دخول المساعدات لأي منطقة توافق النظام بمنع إدخال المواد الطبية والجراحية للمنطقة، وحتى حليب الأطفال، وأكبر مثال ما يحصل بحي الوعر والريف الشمالي لحمص”.

وفي رأي آخر، قال المهندس “فرحان الصيلبي”: “يمكن أن يكون اتهام الأمم المتحدة بأنها شريك للنظام غير دقيق، إلا أنه لا يمكن أن ننكر وجود خلل في الاستراتيجيات المتبعة من قبل الأمم المتحدة في الداخل السوري، وعلى سبيل المثال، المنظمات التي توزع خيماً لأصحاب المنازل، ويوزعون سلل نظافة للجوعى، وهكذا…..أضف إلى ذلك، أن الوصول إلى الإغاثة والمنظمات الإغاثية يتوقف بشكل مباشر على العلاقات الشخصية والمصلحة”.

وقال الناشط الإعلامي أحمد المسالمة: “إنّ الأمم المتحدة تساعد على حصار الشعب السوري لأنها حين تتعامل مع النظام والمعارضة في الوقت ذاته، وتنسق من أجل إدخال المساعدات، يأتي الرفض من جهة النظام، ولعدم وجود قرار إجباري للعمل الإنساني، وهذا الذي لا تقوم به الأمم المتحدة في مجلس الأمن، وهو الإجبار على دخول المساعدات، فهي بذلك تساعد النظام لأنها لا تضغط عليه ولا تجبره على الموافقة ولا تتعامل مع الأوضاع بحيادية إنسانية”.

وبدوره، قال الناشط في الثورة السورية “باسل فؤاد” لـ”صدى الشام”، إنّه “في الواقع لا يمكن اتهام الأمم المتحدة بأنها شريكة للنظام، ولكن من المؤكد ومن خلال قراءة الأحداث التي تدور في سوريا، أنّ الأمم يهمن على قرارها ونشاطها الدّول العظمى مثل أمريكا وروسيا، وبعض الدول الأوربية والتي بدورها على ما يبدو أنها تسعى من خلال سوريا للضغط على العديد من الدول، وأبرزها تركيا من خلال الملف الكردي إضافة لاستغلال الخليج من خلال السماح لإيران بالتدخل عسكريا وسياسيا بأمن المنطقة”.

وقال الممرض “أبو عرب ابن حمص” إنّ “الأمم المتحدة لم تقدم شيئاً للشعب السوري والثورة السورية مقابل ما قدّمته لنظام الأسد، وهي شريك له منذ البداية وتسهل له مشروع التهجير الطائفي والديني، والنظام لا يجرؤ على القيام بشيء في سوريا من دون ضوء أخضر أممي ودولي”.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانيّة قد نشرت تحقيقاً نهاية آب الماضي، اتهمت فيه الأمم المتحدة بالإفلاس الأخلاقي بخصوص جهودها الإغاثية في سوريا، وتحدثت الصحيفة عن صفقات بملايين الدولارات جرت بين مؤسسات تابعة للأمم المتحدة وشخصيات من عائلة ونظام الأسد.

ومن تلك الصفقات وفقا للصحيفة، فاتورة تكاليف إقامة موظفي الأمم المتحدة في فندق “فورسيزونز” بدمشق بين عامي 2014 و2015، قد تجاوزت تسعة ملايين دولار أمريكي، ويملك مقربو النظام ثلث الفندق، في حين دفعت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي رغم حظر الاتحاد الأوروبي التعامل مع وزارة الزراعة في حكومة النظام، كما قدّمت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 700 ألف دولار لشركة “سيريتل” للاتصالات، والتي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الأسد.

بدورها، منحت منظمة “اليونيسيف” التابعة للأمم المتحدة، مؤسسة “البستان”، وصاحبها ومديرها مخلوف، مبلغ 267 ألف دولار أمريكي، وهذه المؤسسة متهمة بتمويل ميليشيات مسلحة.

وقامت 73 منظمة تعمل في الإغاثة بالداخل السوري بتوجيه رسالة للأمم المتحدة طالبت خلالها بإجراء تحقيق شفاف حول تأثير الأسد على وكالات الأمم المتحدة وتراخي الوكالات الأممية في تقديم أعمال الإغاثة وإيصال المساعدات.

وعلقت تلك المنظمات عملها مع الأمم المتحدة، في حين رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأي عملية تدقيق في عمل الأخيرة بسوريا.

يتعرض الشعب السوري منذ آذار 2011، إلى عمليات تهجير قسري من قبل نظام الأسد، بحسب تقارير عن منظمات حقوقية وإنسانية، وبلغ عدد اللاجئين السورين في الخارج السوري قرابة 6 مليون لاجئ، فيما نزح أكثر من 8 مليون في داخل سوريا.

وبحسب تقارير لـمنظمة هيومن رايتش ووتش، فإن قوات نظام الأسد تستهدف الأسواق بقنابل غير دقيقة ورخيصة، مصنوعة من البراميل، كما أنها تستهدف المدارس والمستشفيات دون تمييز، وتستهدف المدنيين أيضا بمواد كيميائية سامة، إضافة لفرض الحصار على الأحياء والمناطق الخارجة عن سيطرتها.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]