الولايات المتحدة تساعد إيران في تمويل الفوضى في الشرق الأوسط

هل من شأن البيت الأبيض أن ينقل عن دراية عشرات مليارات الدولارات لفيلق الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في لبنان لتمويل ذبح السوريين أو تمويل الحرب القادمة ضد إسرائيل؟
من الناحية النظرية، لم يكن من المفترض للاتفاق النووي الإيراني أن يشعل وقود الإمبريالية في إيران ومعاداتها المتوهجة للسامية. ويبدو أن الرئيس باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري قد فعلا بالضبط ما وعدا عدم القيام به: حالياً يمولان بشكل مباشر مشهد الرعب السوري والإرهابيين في قوائم المراقبة الأمريكية.
وخلال المفاوضات النووية ومنذ التوصل للاتفاق مع إيران، فقد رفضت الإدارة بشدة مخاوف الكونغرس بأنه من شأن تخفيف العقوبات أن يمول أنشطة الملالي الخبيثة. وفي شهر تموز/ يوليو، قال مدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان مرة أخرى أن إيران قد استغلت الكثير من العقوبات المخففة لمشاريع التنمية: “يتم استخدام الإيرادات التي تتدفق إلى إيران لدعم عملتها، ولتوفير الأقسام والوكالات بالأموال، ولبناء البنية التحتية”.

ومن هنا، يتم تقويض تعهدات الإدارة من خلال سلوك إيران نفسها منذ تموز/ يوليو 2015. حيث قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل أن إيران أصبحت “أكثر عدوانية بعد التوقيع على الاتفاق النووي:
“يبقي النظام على بشار الأسد واقفاً على قدميه في سوريا، كما يدعم حزب الله اللبناني بكل فاعلية؛ الحزب الذي لديه 150000 صاروخ لهدف واحد فقط: إسرائيل. وأيضاً وَسَعَتْ طهران جهودها لإنشاء ميليشيات شيعية في الشرق الأوسط، واستمرت في إرسال المساعدات بما في ذلك الأسلحة إلى جماعات فلسطينية متطرفة”
لتحقيق جميع هذه المساعي، النظام الايراني بحاجة لسهولة نقل وتحول المال. ووفقاً للمجموعة المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسيل الأموال حول العالم، تكون التحويلات النقدية عبر الحدود “واحدة من الطرق الرئيسية المستخدمة لنقل الأموال غير المشروعة… وتمويل الإرهاب”.
كان الملالي متعطشين للنقد بعد أن قلصت العقوبات الأميركية والأوروبية بشكل كبير من وصول النظام إلى العملة الصعبة.
في ثلاث شحنات في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، نقلت الولايات المتحدة 1.7 مليار دولار نقداً لإيران؛ ظاهرياً لتسوية استحقاق عسكري يرجع لثلاثين عاماً قبل محكمة الادعاءات بين الولايات المتحدة وإيران. عندما اضطرت الإدارة أخيراً للاعتراف للكونغرس ووسائل الإعلام، كانت الدفعة الأولى 400 مليون دولار كجزء من “تبادل محكم التوقيت لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين”.

في رفضه لاتهامات الكونغرس بأنه قد أذن بدفع فدية، برر أوباما التحويل بالاستشهاد بقسوة العقوبات المتبقية. وقال: “السبب أنه كان علينا أن نعطيهم المال هو على وجه التحديد لأننا صارمون جداً في الابقاء على العقوبات”.
على أي حال، الرئيس على خطأ: تجيز لوائح الولايات المتحدة جميع المعاملات بين الأنظمة المالية الأميركية والإيرانية المتعلقة بتسويات المحكمة. وعلاوة على ذلك، أرسلت واشنطن دفعات إلى إيران في تموز/ يوليو تموز عام 2015 ومرة أخرى في نيسان/ أبريل 2016، مما دحض بيان الرئيس.
من الممكن بالتأكيد أن البنوك كانت غير راغبة في إرسال 1.7 مليار دولار  بغض النظر عن الضمانات التي قدموها إلى الإدارة. فلدى البنوك خوف قوي من والعقوبات والغرامات. إذا كان الأمر كذلك، فإنه يثير سؤالاً مقلقاً: كيف تلقت طهران مليارات الدولارات بسبب تخفيف العقوبات عبر اتفاقيات نووية مؤقتة ونهائية؟

خلال المفاوضات النووية، تلقى نظام الملالي حوالي 700 مليون دولار كل شهر، وبلغ مجموعها 11.9 مليار دولار بين كانون الثاني/ يناير 2014 وتموز/ يوليو 2015 من حساباته النفطية الأجنبية المقيدة. إذا لم توجد آلية لتحويل الأموال من خلال النظام المالي الرسمي.

ما هي الآلية التي تم استخدامها لنقل 11.9 مليار دولار إذاً؟
اعترف مسؤول رفيع المستوى أنه تم إرسال “بعض” من هذه الأموال نقداً، وأنه “كان علينا أن نجد كل هذه الطرق الغريبة لتسليم المخصصات الشهرية”. هل شملت هذه “الطرق الغريبة” نقل الذهب أو من خلال آلية مالية أخرى، وكم نُقِلَ نقداً؟ لا تقول حالياً الإدارة شيئاً. لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، ففي تموز/ يوليو 2016، قدر مسؤولون أمريكيون أن إيران أعادت “20 مليار دولار” من أصول مجمدة في الخارج من أصل 100 مليار دولار تم تحريرها في إطار الاتفاق النووي النهائي. هل عادت هذه الأموال نقداً وذهباً؟ وهل كان هذا بالإضافة إلى 11.9 مليار دولار؟ الإدارة صامتة.
إذا كان بإمكان البيت الأبيض فقط السماح بتخفيف العقوبات بشكل نقدي، فقد تصل هذه المبالغ إلى 33.6 مليار دولار، بما في ذلك دفعة المحكمة. وسيكون حتى جزء من ذلك مبلغاً مذهلاً من المال.
بدلاً من ذلك، إذا ذهب هذا المال عبر النظام المالي الرسمي، فإن الإدارة لن تكون صادقة حول سبب إرسالها 1.7 مليار دولار نقداً. وإذا تم استخدام القنوات الرسمية للـ 31.9 مليار دولار، لماذا لا تُرسل أموال المحكمة للحساب الإيراني الرسمي في البنك المركزي الأوروبي، حيث يمكن لطهران الوصول إلى الأموال لدفع ثمن الواردات الأوروبية الحالية أو الاحتياجات الاقتصادية المشروعة الأخرى؟ مع الضوابط المالية للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن هذه القنوات الرسمية ستكون أكثر صعوبة للحرس الثوري.

في شهادته الأخيرة، ادعى مسؤول في وزارة الخارجية أن دفعة الـ 1.7 مليار دولار نقداً كانت ضرورية؛ لأن إيران كانت بحاجة الأموال نقداً لمواجهة “احتياجاتها الاقتصادية الحرجة.”
ومع ذلك، خصص البرلمان الإيراني بالفعل 1.7 مليار دولار لميزانية الدفاع التي يهيمن عليها الحرس الثوري، والتي تضاعفت تقريباً هذا العام.
باستدعاء التخصيص “المثير للقلق”، أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد أن امتلاك الجيش الإيراني لمزيد من المال”، سيجعله أكثر فعالية في نشر النفوذ الخبيث”، وقال المسؤول في وزارة الخارجية أيضاً أنه من شأن الدفع نقداً أن يلبي الحاجة الفورية لإيران. ومع ذلك، في شباط/ فبراير 2014، يقال أن بنك اليابان أرسل 550 مليون دولار لحساب البنك الإيراني المركزي في بنك سويسري. فلماذا لم تتمكن الإدارة من استخدام هذه القناة المالية الرسمية؟

ولكن ربما برينان محق: تعرف الولايات المتحدة أنه تم استخدام الأموال بهدف التنمية الاقتصادية. إذا كان الأمر كذلك، فقد تحسنت قدرات الاستخبارات بشكل كبير: استغرق الأمر بالنسبة للحكومة الأمريكية نحو ثماني سنوات لحساب 6.6 مليار دولار مفقودة في أوراق نقدية مرسلة إلى العراق بين عامي 2003 و 2004 للجنود الأميركيين والجواسيس والدبلوماسيين لشراء النفوذ ومكافأة السلوك الجيد. هل الحكومة الأمريكية أفضل في تتبع الطريقة التي ستصرف إيران فيها المال من معرفتها لإخوتنا الأمريكان؟
آليات النقد لإنهاء نزاع المبيعات العسكرية لثلاثين عاماً، وصولاً لتحرير رهائن الولايات المتحدة، ورفض الرد على أسئلة الكونغرس حول ذهاب مليارات نقداً إلى قيادة دولة راعية للإرهاب، هي ادعاءات غير قابل للتصديق بأن إيران تستخدم هذه الأموال من أجل أمور/ هواجس داخلية.
يرفض البيت الأبيض الاعتراف بشكل واضح: بأن الاتفاق النووي قد سار بالفعل بالولايات المتحدة لتمويل الإرهابيين والحرب الطائفية والفوضى في الشرق الأوسط.

رابط المادة الأصلي : هنا.