عام على الحرب الروسية ضد الشعب السوري.. بالأرقام هذا ما خلفته موسكو من ضحايا

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن روسيا ارتكبت عشرات المجازر منذ بدء تدخلها في سورية منذ عام، وقتلت آلاف المدنيين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء.

وذكرت الشبكة في تقرير حصلت "السورية نت" على نسخة منه، أن روسيا تسببت منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، وحتى 29 سبتمبر/ أيلول 2016  بمقتل 3264 مدنياً، بينهم 911 طفلاً، و619 سيدة كما سجل ما لايقل عن 169 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية في المدة التي يغطيها التقرير.

وبحسب التقرير فإنه من بين الضحايا 32 شخصاً من الكوادر الطبية، و11 شخصاً من كوادر الدفاع المدني، و12 شخصاً من الكوادر الإعلامية. ويضيف أن "ما لا يقل عن 147 هجمة بالذخائر العنقودية تم تسجليها منذ 30/ أيلول/ 2015، 144 منها حصلت في مناطق تسيطر عليها المعارضة، مقابل 3 هجمات حصلت في مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش".

قتل وتدمير

واستخدمت روسيا في هجومها على المدن السورية أسلحة حارقة فيما لايقل عن 48 مرة في مختلف المحافظات وقد تركَّز هذا الاستخدام في أشهر حزيران وتموز وآب.  وسجل التقرير ما لايقل عن 417 مركزاً حيوياً مدنياً تعرضت للاعتداء، 25 منها تعرض للاعتداء أكثر من مرة.

وأكَّد التقرير أن عمليات القصف والتدمير والقتل التي ارتكبتها القوات الروسية أدّت إلى تشريد مئات الآلاف من منازلهم، وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين، وقد رصد التقرير تضرُّرَ 59 ألف شخص بشكل مباشر من الهجمات الروسية، في محافظات حلب وحمص وإدلب واللاذقية، استقر بعضهم في مخيمات حدودية أو في قرى تتعرَّض لوتيرة قصف أقل وتم تسجيل عودة بعضهم إلى مدنهم التي نزحوا منها.

وشدد تقرير الشبكة على أن القوات الروسية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما خرقت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامن من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

كما أكد أن القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

واستندت الشبكة في تقريرها هذا على عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، إضافة إلى الحديث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على الحوادث، حيث استعرض التقرير 10 روايات.

تصعيد عسكري

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن عام التدخل الروسي قد شهد اتفاقيتين لوقف الأعمال العدائية، وبرعاية روسية، الأولى في 27/ شباط/ 2016 والثانية في 12/ أيلول/ 2016، إلا أنَّ القوات الروسية خرقت بنود الاتفاقيتين، وبحسب ما ذكر التقرير فإنه لوحظ انخفاض في وتيرة الهجمات الروسية بعد الاتفاقية الأولى، استمر قرابة شهر كامل، وبخاصة بعد أن أعلن النظام الروسي في 14/ آذار انسحاب قسم من قواته من سورية، لكن تلك القوات عادت في نهاية آذار إلى التصعيد تدريجياً، وإلى ارتكاب المجازر وعمليات القصف العشوائي والمتعمد على الأحياء السكنية، لتعود وتيرة القصف تدريجياً إلى ماكانت عليه قبل بيان وقف الأعمال العدائية، ولينهار البيان بشكل كامل في نهاية تموز 2016.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "ساندت روسيا النظام السوري منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة السورية، إعلاميا ودبلوماسياً وقدمت له أربعة فيتو، الأول منها كان في تشرين الثاني/ 2011 والأخير في عام 2014، منعت إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأمَّنت له حصانة كاملة عن جرائمه ضد الإنسانية التي مارسها بحق الشعب السوري، وغطَّت على جميع انتهاكاته الصارخة لكافة قرارات مجلس الأمن الصادرة عن سوريا بعد عام 2011".

وتابع: "لكن جميع ماذكر في جانب، وبعد 30/ أيلول/ 2015 أمر مختلف تماماً، وذلك عندما هاجمت قواتها البرية والجوية والبحرية الشعب السوري وقتلت ودمرت وارتكبت جرائم حرب، وبناء على حجم الجرائم التي سجلناها، فمعظم الشعب السوري يعتبر روسيا عدواً مباشراً، لايقبل بحال من الأحوال أن تكون في الوقت ذاته راعية لعملية السلام، كما لن تكون مصالحها واستثماراتها بعيدة الأمد في مأمن من الانتقام وردود الأفعال، ما لم تُغير روسيا نهجها بشكل كامل، وتسحب قواتها، وتعتذر عن الجرائم، وتُعوِّض الضحايا وجميع المراكز التي قصفتها".

مطالب

وطالب التقرير مجلس الأمن بإتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار 2254 الذي نصَّ بشكل واضح على التوقف الفوري عن أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.

وأوصى بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وطالب التقرير أيضاً بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.

وأكد التقرير على ضرورة قيام الحكومة الروسية بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين إضافة إلى تعويض كافة المشافي المتضررة وإعادة بنائها وتجهزيها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة.

وشدَّد التقرير على أهمية التوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.

 وشملت توصيات التقرير مطالبة المفوضية السامية بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه الحوادث الضخمة الموثقة ضمنه.

وأخيراً دعى التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وبالتالي لابُدَّ من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.