المحافظة هدمت بعض المقاهي..هل يبيع رامي مخلوف كورنيش اللاذقية وجبلة لروسيا؟

1 أكتوبر، 2016

ذكرت وسائل إعلام محلية تفاصيل جديدة حول خلفيات قرار محافظة اللاذقية، هدم عدد من المقاهي على الكورنيش الجنوبي في اللاذقية والكورنيش في مدينة جبلة.

وبحسب موقع “اقتصاد مال وأعمال السوريين” كانت المحافظة هدمت يوم الاثنين الماضي، عدداً من المقاهي والكافتيريات في الكورنيش الجنوبي للاذقية، وكورنيش جبلة.

وأشارت صفحات موالية للنظام أن أمراً بإخلاء أكثر المقاهي على الكورنيشين في اللاذقية وجبلة أصدرته المحافظة وأبلغت به مستأجريها قبل أكثر من شهر، دون توضيح سبب ذلك رغم أن عقود الإيجار الموقعة لم تنته مدتها بعد.

ووفقاً لـ”اقتصاد” أوضح مراسل “شبكة إعلام اللاذقية”، محمد الساحلي، أن المجلس التنفيذي في المحافظة أبلغ المستثمرين مساء الأحد الماضي، بضرورة إخلاء المقاهي وتفريغها من المعدات لأنها ستقوم بهدمها يوم الاثنين.

ونقل الساحلي انصياع بعض المستثمرين للأمر ورفض بعضهم له، لكنهم اشتركوا جميعاً في الاحتجاج على القرار، وحاولوا منع الهدم لكن قوى الأمن أبعدتهم بالقوة، فقاموا بإشعال الإطارات واشتبكوا بالأيدي مع عناصر الأمن الذين ما لبثوا أن أطلقوا النار مما أسفر عن إصابة شخص في جبلة واعتقال 13 شخصاً في المدينتين.

وقال الساحلي في حديث لـ “اقتصاد”: “مما زاد في غضب المستثمرين سياسة التمييز (خيار وفقوس) التي اتبعتها المحافظة، حيث هدمت محلات صغار الشبيحة وامتنعت عن هدم المقاهي التي يستأجرها سومر ودريد أبناء رفعت الأسد عم بشار، وكذلك مقاه أخرى يستأجرها مستثمرون شركاء لكمال الأسد مدير غرفة الصناعة والتجارة في اللاذقية”.

وأشار “اقتصاد” إلى أنه حصل على معلومات خاصة من أحد مسؤولي المحافظة، طلب عدم الكشف عن اسمه، تؤكد أن الهدم جاء بناء على أوامر مباشرة للمحافظ من رامي مخلوف ابن خال بشار، الذي أراد مشاركة أبناء رفعت الأسد المُلكية على الكورنيش في اللاذقية وجبلة.

وأشار المصدر إلى أن رامي مخلوف هو الوسيط السلطوي لشركات سياحية روسية تريد الاستثمار في الساحل السوري، وسيتولى بيعها بعض العقارات التي استعادتها المحافظة من المستأجرين.

وتحدث المصدر عن عقود استثمار أخرى وقّعها مخلوف عوضاً عن المحافظة وحكومة النظام، مع شركات روسية، للاستثمار في الشاطئ الأزرق ورأس ابن هاني والمينا البيضا، شمال اللاذقية.

وانتشرت عشرات المقاهي على الكورنيش في جبلة واللاذقية مع صدور قانون الاستثمار رقم 10 مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث منحت المحافظة بعض المتنفذين وبعضهم من آل الأسد وأقربائهم عقارات بعقود إيجار طويلة الأمد وبأسعار زهيدة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]