عرض كتاب “تدخلات محفوفة بالمخاطر.. مجلس الأمن وسياسة الفوضى”

الكتاب: .. مجلس الأمن وسياسة الفوضى

المؤلف: الدبلوماسي الهندي السابق في الأمم المتحدة،

الناشر: هاربر كولنز المحدودة للنشر

تاريخ الإصدار: 13 سبتمبر 2016

عدد الصفحات: 280

اللغة: الإنجليزية

هارديب سينغ بوري؛ دبلوماسي هندي، شغل منصب الممثل الدائم لبلاده لدى الأمم المتحدة ما بين 2002 و2005 في جنيف، وما بين 2009 و2013 في في نيويورك، تزامنًا مع عضوية الهند غير الدائمة في مجلس الأمن، خلال عامي 2011 و2012. وكان رئيس المجلس في أغسطس 2011 ونوفمبر 2012.

(صورة المؤلف مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون)

المناسبة: غداء خاص

المكان: أحد مطاعم مانهاتن الراقية

الزمان: السابع من مارس عام 2011

كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفريقه حاضرًا. وسرعان ما اتضح أن البند الرئيس على جدول الأعمال هو: ليبيا؛ حيث كانت قوات “القذافي” تتقدم نحو معقل المتمردين في بنغازي لسحق المعارضة.

مُتَحَلِّقين حول مائدةٍ تبلغ تكلفة غداء الفرد الواحد عليها أكثر من 80 دولارًا، ناقشت مجموعة صغيرة من أبرز دبلوماسي الدول الممثَّلة في مجلس الأمن إمكانية استخدام القوة. مرَّت مياهٌ قليلة تحت الجسور، قبل أن يأتي تكليف المجلس بعد عشرة أيام فقط؛ ثم انفتحت أبواب الجحيم على مصراعيها.  

هارديب سينغ بوري، المبعوث الهندي لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، يكشف في هذا الكتاب كيف اتُّخِذَ هذا القرار الأمميّ غريب الأطوار، ويسلط الضوء على الجدال غير المدروس من جانب بعض أعضاء المجلس الدائمين.

“تدخلات محفوفة بالمخاطر” يوضح كيف أن بعض الحالات التي استُخدِمَت فيها القوة مؤخرًا- ليس فقط في ليبيا ولكن أيضًا في سوريا واليمن والقرم، فضلا عن مغامرة الهند في سريلانكا خلال ثمانينيات القرن الماضي- تمخضت عن نتائج كارثية، بحسب المؤلف.

إصلاح الأمم المتحدة لم يعد خيارا

مقدمة الكتاب، كتبها دبلوماسي مخضرم آخر هو: عمرو موسى؛ مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عام 1990، ووزير خارجيتها عام 1991، وأمين عام الجامعة العربية عام 2001، تحت عنوان “إصلاح الأمم المتحدة لم يعد خيارا”.

يقول “موسى” إن الكتاب صدر في لحظة محورية بالنسبة للأمم المتحدة، والنظام العالمي ككل؛ تُطِلّ على العديد من الاحتماليات، ويحفها قدر كبير من المخاطر وعدم اليقين.

ويشير إلى بعض الحالات التي تضمنها الكتاب تكشف كيف تصرف مجلس الأمن خلال اللحظات الحاسمة في العصر الحديث، وكيف أثر سلوك الدول الأعضاء على أمن العالم وسلامته، وكيف أن التدخل كان في غالب الأحيان يسبق الدبلوماسية الوقائية والوساطات.

وهي المشاهد التي تتضافر؛ لتدفعنا إلى التفكير في الهدف الأول الذي من أجله تأسست هذه المنظمة الدولية في المقام الأول، وكيفية إصلاحها لتواكب التحديات التي نواجهها في الحاضر، على حد قوله.   

وإذ يؤكد “موسى” أن إصلاح الأمم المتحدة أصبح حتميّة لا فكاك منها، وأن هذا التغيير شرط أساسي لاستدامة النظام العالمي، ويشير أيضًا إلى التوصيات المتعلقة بتجسير الفجوة بين ما تتوقع المنظمة إنجازه وما تنجزه بالفعل على الأرض، فإنه في الوقت ذاته يؤكد على أن الإصلاح الحقيقي للأمم المتحدة هو في جوهره مسألة سياسية، تتطلب رؤية وجرأة، ناصحًا بأن يكون إصلاح مجلس الأمن الدولي على رأس أولويات هذه الأجندة الإصلاحية.

بعض الأخطاء يستحيل إصلاحها

تبلورت فكرة الكتاب مع بداية الدورة السابعة لعضوية الهند الدائمة في الأمم المتحدة عام 2011-2012. ويخلُص مؤلفه إلى أن استخدام القوة- بتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو بدونه- أسفر عن الكثير من التداعيات غير المقصود، والتي كانت- في معظم الحالات- كارثية.  

والاستثناء الذي يُستَشهَد به غالبا هو التدخل في كوسوفا عام 1999، حينما شن حلف الناتو ضربات جوية بدون إذن المجلس الأمميّ، ونجح في وقف التطهير العرقي بحق المواطنين الألبان. لكن ما عدا ذلك- يتابع المؤلف- كانت معظم التدخلات ذات آثار كارثية.

“حينما يخطئ طبيب في تشخيص المرض، ووصف الدواء؛ يكون هناك في الغالب علاج لهذا الخطأ، على الأقل طالما بقي المريض على قيد الحياة. وحتى لو فاضت روح المريض إلى بارئها؛ تظل الفرصة سانحة لمقاضاة الطبيب المخطئ.

والمشكلات الناتجة عن انهيار جسر أو مبنى، سواء نتيجة خطأ فادح ارتكبه المهندس أو تدني مستوى التنفيذ؛ يمكن أيضًا علاجها.

بيدَ أن قضايا السلم والأمن الدولية تشكل معضلة من طراز مختلف تماما؛ ذلك أن تداعيات هذا النوع من الأخطاء ذات طبيعة أكثر خطورة واستمرارية، والمسؤولون عن هذه القرارات غالبا ما يتترسون بدرع “المسئولية الجماعية” “والنوايا النبيلة”، والتراجع عن هذه الأخطاء تمثل تحديًا يقارب المستحيل”.