الابتزاز العلني يلاحق المواطن في العاصمة حتى في منزله

رصد: المصدر

انتشرت ظاهرة “التشليح” (الابتزاز) العلني للمواطنين في قلب العاصمة دمشق، من قبل عناصر الميليشيات الموالية للنظام، أو من قبل منتحلين صفة عسكرية أو أمنية، وقد تطاول المواطن وهو في بيته أو محله، والشاب وهو في طريق ذهابه إلى عمله أو عودته، أو في الأسواق، وقد تصل إلى القتل.

ونقلت صحيفة “الحياة” عن “أبو أمجد”، من سكان أحد أحياء دمشق الجنوبية، قوله إن قائمين على أحد مكاتب “استقطاب المتطوعين” للقتال مع النظام، جالوا مؤخراً على المحلات التجارية، وطالبوا أصحابها بإبراز وثائق الملكية أو الإيجار وإيصالات الضرائب المالية.

وأردف: “غالبية أصحاب المحال كانت وثائقهم كاملة، إلا أن القائمين بالجولة طالبوهم بدفع مبالغ مالية، البعض سلبوا منه 10 آلاف ليرة، وآخرون 25، بذرائع واهية من دون إعطائهم أي إيصالات بالمبلغ، وذلك تحت طائلة إغلاق المحل”، ويشار إلى أن الدولار الأميركي يساوي حوالي 500 ليرة سورية.

وفي حادثة ليست بغريبة على أهالي العاصمة دمشق، تعرضت إحدى محلات المجوهرات في وسط المدينة للسرقة، فيما قضى صاحب المحل على يد الجناة أثناء العملية.

وأشار موقع “أرا نيوز” إلى أن العملية استهدفت محل مجوهرات “الأحلام”، جانب المطعم الصحي في شارع العابد وسط العاصمة، حيث عُثر على جثة صاحب المحل وحولها حبل دون معرفة ملابسات الحادثة، مشيراً إلى أن العملية حصلت في منطقة أمنية مكتظة بعناصر الأمن وقوات النظام، فالمحل قريب من مبنى مجلس الشعب السوري، ومن المصرف المركزي، حيث يوجد حاجزان لقوات النظام قرب مكان الحادثة، وهو ما أثار الشكوك حول تورط عناصر النظام فيها.

ونقل موقع “آرا نيوز” عن الناشط عمر الدمشقي، قوله: “حسب المعلومات المتوفرة، فإن شخصين أو ثلاثة دخلوا بهدوء إلى المحل، وأغلقوا الباب وراءهم، وخرجوا بهدوء أيضاً، فيما لم يسمع صوت لعيار ناري أو إطلاق نار، أو إنذار الجرس الموجود في المحل كما كل محلات الذهب التي تملك أجهزة إنذار”.

وأضاف “كما هو واضح فإنه تم التستر على الجناة لأن كاميرات المحلات المجاورة قد سجّلت الحادثة، ووثقت الداخلين والخارجين إلى المحل، لكن لا أحد تكلم عن الموضوع.

وزاد انتشار حالات الفساد والغش والسرقة في محلات دمشق وأسواقها، في وقت تقف مؤسسات النظام “المتهالكة” موقف المتفرج كونها شريكة أو مهادنة لهذه الأمور، في وقت زادت معاناة الفقراء مع اقتراب الموسم الدراسي والأعياد.

وأفاد موقع “الحياة” انه لدى التجول في بعض المحلات، لوحظ انتشار مواد مغشوشة خصوصاً اللبن وزيت الزيتون حيث تباع بأقل من سعرها الواقعي بالتزامن مع إعلانات لـ “جمعية حماية المستهلك” الحكومية عبر وسائل الإعلام المحلية عن “ضبط” عدد من حالات الغش و”إغلاق” العديد من المحال على خلفية ذلك، الأمر الذي لم يلمسه المواطن على أرض الواقع وفق شاب كان يتجول في أحد الأسواق وسط دمشق.

ونقل المصدر عن أحد أصحاب المحلات التجارية قوله إن “الكثير من المحال باتت لنافذين في النظام”. وأضاف: “من سيجرؤ على معاقبتها، وحتى لو كان صاحب المحل شخصاً عادياً ماذا سيستفيد الموظف من كتابة ضبط”.

وما يؤكد ما سبق انتقاد المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة السورية عبد الرحمن قرنفلة لعمل “جمعية حماية المستهلك”، بقوله: “مثلت نمراً من ورق استمر بالتثاؤب من لحظة ولادته، ولم يلاحظ المستهلك أي نشاط يلامس مصالحه باستثناء الظهور الإعلامي الخجول لبعض المسؤولين في تلك الجمعية”.

ومع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب الغلاء غير المسبوق الذي تشهده البلاد، كان أيلول/سبتمبر المنصرم شهراً أسوداً لغالبيتهم لمصادفة مواسم العيد، والمونة وافتتاح العام الدراسي خلاله.

امرأة في العقد الخامس من عمرها تنحدر من جنوب البلاد، واعتادت في سنوات ما قبل الحرب على تكديس كميات كبيرة من “المكدوس” و”اللبنة” والزيتون وزيت الزيتون والبازلاء والفول والبرغل وغيرها… وتوزع كميات منها لأبنائها وبناتها، لكنها حالياً باتت تستذكر تلك الأيام استذكاراً فقط، وتتحسر على ما وصلت إليه أحوال العامة وتقول: “الله يرحم أيام زمان”.

“أم لؤي” أم لثلاث فتيات، وتشكو من التكاليف المرتفعة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، الأمر الذي دفعها لاستعارة العديد من مستلزمات الأطفال من الأقارب والأصدقاء.

وبخلاف سنوات ما قبل الحرب، باتت مناسبات الأعياد تشكل هماً للمواطنين، على خلفية الفقر الذي باتوا يعانون منه، ويقول أبو سعيد: “كيلو الحلويات يبلغ خمس آلاف ليرة. حتى الذي لديه إمكانية لم يشتري وفضل صناعته في المنزل كونه بذلك يوفر أكثر من نصف الكلفة. بالنسبة لنا ليست لدينا إمكانية لا للشراء ولا لصناعته. أسكتنا أطفالنا ببعض السكاكر”.

وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال الحرب في شكل كبير ويصل حالياً إلى نحو 538 ليرة، بعدما كان قبل الأزمة 48 ليرة، بينما بقيت رواتب الموظفين تراوح مكانها ولا تتجاوز في أحسن الأحوال 40 ألفاً شهرياً.

المصدر