التصالح ينهي أزمة مطرب لبناني شهير ضبط بمطار القاهرة

قال متحدث نقابي مصري، اليوم الأحد، إن أزمة المطرب اللبناني الشهير وائل جسار، انتهت بالتصالح، بعد بعدما ضبطته سلطات مطار القاهرة بحوزته 50 ألف دولار، الأمر الذي يخالف القانون المصري.

وكانت سلطات الأمن المصرية، أوقفت اليوم الأحد، المطرب اللبناني الشهير وائل جسار، لحيازته 50 ألف دولار، وأحالته للنيابة بتهمة مخالفة قانون النقد المصري الذي يسمح للراكب بالسفر بـ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفق مصدر أمني. 

وقال طارق مرتضي المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين المصرية، إن "النقيب هاني شاكر فور علمه بالأمر، أجرى عدة اتصالات بطرفي الأزمة، واتفق على إنهاء الأمور بسداد نسبة (لم يحددها) من المبلغ المضبوط حسب ما ينص عليه القانون المصري".

وأضاف مرتضى في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية المصرية أن "هاني شاكر أجرى اتصالا بوائل جسار الذي وافق على اقتراحه، وتم التصالح بعدها وإنهاء الأزمة"، مشيرا إلى أن جسار "لم يكن على علم بالقانون المصري الخاص بحيازة الأموال أثناء السفر".

ولم يغادر جسار مطار القاهرة، حتى الساعة (14:10 ت.غ)، ولم يستن الحصول على تعليق فوري منه حول الواقعة.

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إنه أثناء إنهاء إجراءت ركاب إحدى الطائرات المتجهة إلى بيروت، اليوم بمطار القاهرة الدولي، وصلت معلومات أمنية، بحيازة المطرب وائل جسار، على مبالغ مالية كبيرة. 

وأضاف المصدر وقتها " بتفتيش الراكب من جانب رجال مباحث الأموال العامة داخل صالون الخدمة المميزة بمطار القاهرة، عثر معه على مبالغ مالية تقدر بـ 50 ألف دولار أمريكي، وأقرّ أنها أمواله ، وأنه لا يعلم قوانين النقد".

وأحيا جسار خلال فترة تواجده القصيرة بمصر، حفلات غنائية بالإسكندرية (شمال) وسجل أغنية في حب مصر بعنوان "بحبك (أحبك) يا مصر"، قبيل توجهه لمطار القاهرة اليوم الأحد، وفق تقارير محلية.

ووفق نص قانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية والمغادرين لأراضيها، يسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملات أخرى، كما يسمح بحمل نقد مصري في حدود 5000 جنيه مصري (نحو600 دولار) ويحظر ما زاد عن ذلك. 

وتقول الحكومة أن هذا القانون "فى إطار تقنين تداعيات دخول وخروج الأموال للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وفى حال المخالفة يتم مصادرة الأموال وتحرير محضر بحق المسافر وإحالته للنيابة المختصة". 

وتعاني مصر حاليا من أزمة في الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13.15 جنيها بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.78 جنيها.