أوضحت وزارة المالية التركية أنها ستعفي المستثمرين الجدد من ضرائب العقارات لـ 5 سنوات، وذلك في إطار خطتها لتحفيزهم على الاستثمارات في تركيا.
وقالت الجريدة الرسمية إن القرار يشمل العقارات التي ستبنى بعد مطلع كانون الثاني/يناير 2017، وسيكون القرار ساري المفعول فور إتمام بناء العقارات، مشيرة إلى أن الأراضي التي ستخصص للمشاريع الاستثمارية، ستعفى بدورها لمدة زمنية معينة مما يسمى بـ “ضريبة الأراضي”، وتنتهي هذه المدة بانتهاء بناء المشاريع.

وتسعى تركيا لتقديم محفزات للمستثمرين الأجانب، بعد المخاوف من هجرة الاستثمارات، إثر تخفيض وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني بتركيا، يوم الجمعة الفائت، من درجة “بي اي اي 3 إلى بي اي 1″، وهو ما تحسب منه مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يجيت بولوت، بقوله مؤخراً لتلفزيون “خبر” التركي” إن بلاده قد تشهد خروج استثمارات تراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار بسبب التصنيف الجديد.
وأشار الوزير إلى أن قرار “موديز” قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا، ما دفع وزير التنمية التركي، لطفي ألوان، بحسب مراقبين، إلى التصريح بأن حكومة بلاده تعتزم منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، ولن تكون الجنسية محصورة على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل أيضاً مؤسسي المصانع، أو الذين يعقدون شراكات في الاستثمارات في المدن التركية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]