طحين لبناني مسرطن في طريقه إلى سورية بقرار قضائي
ارتفاع كبير بأسعار الأدوية في مدينة حماة وسط غياب الرقابة
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018اعتقالات متبادلة بين (قسد) و(قوات النظام)
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018النظام يسترد 6 مليارات ليرة من عضو بـمجلس شعب بعد تورطه بقضية فساد
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018جريح مدني بانفجار لغم أرضي شرق إدلب
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018‘شمخاني: إيران تدعم جهود موسكو لتمكين قوات الأسد من جنوب سوريا’
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018مخاطرة كبرى على رقعة الشطرنج السورية
2 حزيران (يونيو - جوان)، 20182 تشرين الأول (أكتوبر)، 2016
انطلقت شاحنات محملة بقمح مجبول بمادة “الاوكراتوكسين” المسرطنة إلى الأراضي السورية أمس السبت، وذلك بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.
وبحسب ما أكدته صحيفة “الأخبار” اللبنانية الموالية لنظام الأسد في تقرير لها أمس السبت، فقد انطلقت الشاحنات التي كانت متوقفة عند معبر العبودية، لكنها أضافت في الوقت ذاته أنه ” تردّد أنها متوقفة في انتظار المراقب القضائي، على أن تنطلق لاحقاً”.
وأكدت الصحيفة في هذا الإطار، أن “القمح مجبول بمادة الأوكراتوكسين المسرطنة التي كانت مخزنة في عنابر مطاحن لبنان الحديثة المقفلة بقرار قضائي، لعدم استيفائها الشروط الصحية لتبيعه في سورية بقرارٍ قضائي”، لكن أول أمس صدر قرار عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الناظرة في قضايا العجلة، يقضي برد طلب وقف تنفيذ البند الثالث الوارد في قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد المعلوف، والمتعلق بإخراج القمح الذي يتعدى معدل “الأوكراتوكسين” فيه النسبة المسموحة في لبنان إلى خارج البلاد.
وأضافت: “هذا الطلب الذي كانت قد تقدّمت به مجموعة من المحامين والجمعيات، من خلال استحضار استئنافي في 22 من الجاري، وتمكن من خلاله هؤلاء من الحصول على وقف تنفيذ مؤقت للبنود الثاني والثالث والخامس الواردة في قرار القاضي معلوف”، لكن، مع القرار النهائي الصادر أول من أمس عن محكمة الاستئناف المدنية، انتهت مفاعيل قرار وقف التنفيذ المؤقت.
وأشارت “الأخبار”، إلى أن “تبرير وقف تنفيذ البند الثاني المتعلق بالترخيص للمستدعى بوجهها بيع النخالة الموجودة، والبند الخامس الذي يرخّص بيع الطحين الموجود في أرض المطحنة كعلف حيواني في ضوء نتائج التحاليل التي تبين نسبة شوائب حيوانية عالية تجاوز المواصفات المطلوبة، وتجعله غير صالح للاستهلاك”. أما بالنسبة إلى البند الثالث، فقد رفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ. وعلى هذا الأساس، يدخل القمح “المسرطن” إلى سورية بقرارٍ قضائي.
[sociallocker] [/sociallocker]