(الهيئة الشرعية) في القابون بديلاً عن سجلات النظام في دمشق

عدي عودة: المصدر

بعد معركة دامت سبعة أشهر في الحي، وبعد توقيع الهدنة بين قوات المعارضة وقوات النظام في شهر شباط 2014، تأسست الهيئة الشرعية في حي القابون الدمشقي من ثلاثة أشخاص من أبناء الحي بعد ضياع الأهالي لثبوتيات أطفالهم ورجالهم من هويات وسندات إقامة وورقة “شهيد”، وفقدان ما يسمى المحاكم وسجلات النفوس الحكومية، فقرر أهالي الحي بعد اجتماع لقياداته ومؤسساته إنشاء مقرٍ للهيئة في الحي.

توسعت الهيئة بعد فترة من تأسيسها نظراً لدخول معظم الأهالي الى الحي، وباتت تضم الآن رئيس الهيئة الشرعية، ومسؤول مكتب الهيئة، ومسؤول مكتب السجلات، إضافة إلى بقية الأعضاء، كل عضو منهم لديه مهام خاصة به، وهدفها الأول حل الخلافات والنزاعات بين أهالي الحي والصلح بين الأهالي.

ومن جهة أخرى تقوم الهيئة بالعديد من الأعمال أهمها: استخراج هويات للشبان الذي لا يملكون هويات شخصية كالمنشقين عن خدمة الجيش وغيرهم، وعقود زواج للشباب المنشقين والفارين من الخدمة العسكرية والذي ليس لديهم القدرة على إثبات زواجهم في القصر العدلي الواقع في دمشق تحت سيطرة النظام، وعقود طلاق ومخالعة، ودفاتر عائلة للذين لا يملكون دفاتر عائلة بسبب صعوبة تأمينها من “النفوس” من مناطق سيطرة النظام وخاصة للشباب العسكريين.

وتلعب الهيئة دوراً هاماً في تأمين منازل للمدنيين الذين قصفت منازلهم وخاصة اللاجئين من غوطة دمشق الشرقية، وتأمين أثاث المنازل للأهالي الذين حرق أثاث منازلهم جراء القصف.

أبو علاء، أحد موظفي الهيئة الشرعية في الحي قال لـ “المصدر”: منذ افتتاح مكتب الشرعية في الحي وثقنا أكثر من360 حالة زواج في الحي بالإضافة إلى الشبان الذي يكتبون كتاب محكمة رسمي في القصر العدلي ويعود لتوثيقه في الهيئة الشرعية إضافة الى الزواجات التي توثق في المحكمة الشرعية بالحي والتي ايضا توثق داخل مكتب الهيئة.

وأضاف أبو علاء: منذ بداية عام 2016 وثق أكثر من 19 حالة زواج من أبناء الحي، إضافة إلى توثيق حالات الطلاق حيث بلغ عددها 38 حالة أغلبهم مخالعات وأمنت الهيئة الشرعية 300 منزل للأهالي الذين لا يملكون منازل والذي قصفت منازلهم، إضافة إلى 150 محل تجاري. وذكر أيضاً أنه قد أخلوا أيديهم من تأمين المنازل والمحلات نظراً لانتهاء المنازل الفارغة في الحي بسبب ارتفاع نسبة سكان القابون إلى 150 ألف نسمة.

عماد أحد شباب الحي قال: عندما عقدت زواجي وانا منشق ذهبت الى مكتب الهيئة الشرعية وقدمت على دفتر للعائلة، لا يختلف عن الدفتر الذي تقدمه حكومة النظام، وهو اثبات زواج في حال أن رزقت بولد يمكن أن أسجله على هذا الدفتر كما انه بإمكاني استخراج دفتر عائلة معتمد في دوائر النظام، لكني لم أرغب لأنني لم اعترف بهذه الحكومة، وفي الوقت نفسه أريد هذا الدفتر لإثبات أنني متزوج في حال قامت المؤسسات المتواجدة في الحي والمجلس المحلي بتوزيع السلل الاغاثية.

أما أم علاء، ولديها ولدين فقالت: ذهبت إلى مكتب “الشرعية” في الحي كي أقوم بعمل هوية شخصية لأحد أبنائي كي تثبت شخصيته لأنه لا يملك هوية بعد، ولأن حواجز الحي والحواجز المحيطة في البلدة تقوم بين الحين والآخر بإيقافهم وتطلب هوياتهم استخرجت لهم هويات لربما تتيح لهم التنقل في الحي بشكل مرتاح، وأما ابني الثاني فمتزوج وله طفل فقمت بتسجيله في الهيئة الشرعية ضمن دفتر العائلة الذي صممته الهيئة وذلك بمبلغ 1000 ليرة سورية (حوالي دولارين)، طبعاً ذلك أفضل لدي أن أقوم بتسجيله في الهيئات الحكومية الواقعة تحت سيطرة النظام نظراً للاعتقالات التعسفية وازدحام النفوس ومكاتب السجلات لديهم.

وعقّب “أبو طه”، وهو مسؤول مكتب الشرعية في الحي، أن هذه الهيئة تعاني من قلة الدعم من المؤسسات المتواجدة داخل الحي، ووتنوع احتياجاتها من المحابر لطباعة أغلفة دفاتر العائلة بسبب قلة وجودها في الحي والحصار الجزئي التي تشهده المنطقة، وطابعات للملفات والبيانات، والكهرباء. ورغم قلة الإمكانيات يستمر مكتب الهيئة في توثيق كافة الملفات.

وشدد “أبو طه” على عدم انتمائهم لأي فصيل، مشيراً إلى وجود المحكمة الشرعية، التي تختلف عن الهيئة بعلاقتها في الحي، فالمحكمة الشرعية لديها العديد من المهام وهي محكمة عسكرية مدعومة من كافة الفصائل العسكرية المتواجدة في الحي.

المصدر