عبد الرحمن الراشد يكتب: في الطريق إلى المحاكم الأميركية

في مطلع الثمانينات تعلمت الدرس الأول، عندما هبت الصحافة الكويتية تستنكر وتطالب بالرد على قيام الكونغرس الأميركي بإبطال حق لشركة كويتية بالتنقيب عن البترول في الأراضي الفيدرالية الممنوح سابقا والمهم جدًا. و«سانتا في» هي شركة بترولية أميركية كانت قد اشترتها الحكومة الكويتية. آنذاك، قابلت سمو الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، وكان حينها وزيرا للخارجية، خلال حضوره الدورة العادية للجمعية العمومية في الأمم المتحدة. سألته: «هل ستردون على الأميركيين؟»، أجاب: «نحن نفاوضهم»، قلت له مستغربا لكن ألن تردوا عليهم بنفس الطريقة، من مبدأ العين بالعين؟ ابتسم، ابتسامته المعهودة، وأجابني: «أي عين وكيف، وكل عيوننا عندهم؟!». وتمر سبع سنوات وتتضح أهمية العلاقات الدولية، وأنه مهما طرأت من نزاعات، يجب أن توضع في إطارها لا أن تنقاد وراء الطيبين والمرجفين.
فقد سبق أن مرت سويسرا بقضايا ضخمة ومعارك قانونية مع المحامين في أميركا، والآن في ألمانيا، تتجادل فولكسفاغن على تعويضات بنحو تسعة مليارات دولار، وهناك أحدث منها، دعوى أميركية ضد دويتشه بنك الألماني بـ14 مليار دولار. والسعودية نفسها ليست غريبة على الدعاوى في أميركا فقد كسبت معظمها، بما فيها قضايا تخصّ هجمات سبتمبر (أيلول) لأفراد وشركات ومؤسسات حكومية. وهناك قضية كبيرة سبق وكسبتها الحكومة السعودية ممثلة في وزارة البترول وشركة أرامكو في مطلع عام 2009. وقد نبهنا إليها الدكتور أنس الحجي، الذي سبق وكتب حولها مقالاً في ذلك العام. فقد سبق وقامت شركات بترول أميركية برفع دعاوى تطالب بمبالغ بمئات المليارات، وفق المقال، ضد أرامكو، شركة البترول السعودية، والحكومة نفسها، تريد إسقاط السيادة المانعة للملاحقة القضائية. وقد تطلب الأمر جمع شهادات من 15 حكومة منتجة للبترول في العالم، كل دول أوبك باستثناء إيران، وثلاث أخرى بما فيها روسيا.
وربما ما لا يعرفه الكثيرون، أن ذوي ضحايا هجمات سبتمبر سبق لهم أن رفعوا دعاوى، وتم الاتفاق على تأسيس صندوق للتعويضات من شركات ومؤسسات الطيران الأميركية التي استخدمت في الهجمات، وبعد أكثر من ثلاث سنوات ومئات جلسات الاستماع في الكونغرس، دفع لهم سبعة مليارات دولار، يمنح نحو مليوني دولار لأهل كل ضحية. وبالتالي علينا أن نضع قرار الكونغرس في سياق الأحداث والممارسات هناك، وأن نفهمه ونواجهه وفق ذلك.
هناك قائمة طويلة من الظروف السيئة التي أدت إلى ما أدت إليه. فالسعودية ضحية لصورتها السلبية، وهناك استهداف من خصومها لها، وقد شوه المتطرفون المحليون سمعتها، وفوق هذا جشع المحامين الذين هم الكاسب الأكبر من الأموال التي يتم تحصيلها، يضاف إليه موقف الحكومة الأميركية السلبي ضدها التي لم تبالِ كثيرا بالتصدي للقانون في طور ولادته. لكن رغم جبل الصعوبات هذا، الذي يواجه السعودية، بإمكانها أن تتحدى الدعاوى قانونيا وسياسيا بما لديها من علاقات كبيرة ومصالح في داخل الولايات المتحدة نفسها.