لم يستطع تأمين النصاب..الاستفتاء حول اللاجئين يلحق هزيمة برئيس الوزراء المجري

مني رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان" أمس بهزيمة في الاستفتاء حول خطة الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين، بسبب تدني المشاركة فيه عن نسبة الخمسين بالمئة المطلوبة لكي يمكن البناء على نتيجته قانونياً.

وتشير التقديرات الأولية التي أعلنها نائب رئيس حزب "فيديز" الحاكم "غيرغلي غولياس"، إلى أن معارضي توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي فازوا في الاستفتاء (95 بالمئة من المشاركين).

لكن مع نسبة مشاركة قدرت بـ45 بالمئة من المسجلين، فإن الاستفتاء الفائق الرمزية الذي دعا إليه "أوربان" لن تكون له قيمة قانونية. ولتكون للاستفتاء قيمة قانونية يجب أن يشارك فيه على الأقل 50 بالمئة من الناخبين المسجلين.

وفي أول تعليق له على النتائج قال "أوربان" إن الاتحاد الأوروبي "لن يكون قادراً على فرض إرادته على المجر".

وأضاف "بروكسل أو بودابست، هذه هي المسألة، وقد اخترنا بودابست. لقد قررنا أن مسألة (الهجرة) تدخل ضمن نطاق (السلطة) المجرية"، مشيراً إلى أنه ينوي "اقتراح تعديل دستوري" يعكس من خلاله إرادة الشعب. ولم يوضح ما الذي قد يتضمنه هذا التعديل.

وتخوفاً من عدم الوصول إلى عتبة الخمسين بالمئة في المشاركة، كان "أوربان" استبق النتيجة معتبراً أن الأولوية هي لنسبة الرافضين.

وأشار "أوربان" إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم الأحد (3.29 ملايين من أصل 8.24 ملايين ناخب مسجلين) أعلى من عدد الناخبين (3.05 ملايين) الذين وافقوا في العام 2003 على انضمام المجر إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن "هذا السلاح سيكون قوياً بما فيه الكفاية".

ودعي حوالى 8.3 ملايين ناخب مسجل إلى الرد على سؤال "هل تريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي إعادة توزيع إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر من دون موافقة البرلمان المجري؟".

وقال "أوربان" بعد إدلائه بصوته في بودابست "أنا فخور بأننا الأوائل في أوروبا في الإجابة على هذا السؤال عبر صناديق الاقتراع حتى وإن كنا للأسف الوحيدين".

ودعت المعارضة ومنظمات غير حكومية حقوقية إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بالورقة البيضاء.

وفي "بوداور" على بعد 15 كلم من العاصمة، قال "مارسي" المزارع البالغ من العمر 40 عاماً إنه رفض المشاركة في الاستفتاء. وأوضح "لن أكون بيدقاً بيد أوربان"، مندداً باستفتاء "منحاز".

لكن غالبية الناخبين الذين اتجهوا إلى مكاتب التصويت اختاروا "لا"، على غرار المحامي "زولتان" البالغ 38 عاماً، الذي علق "لا تقولوا لي إن كل هؤلاء المهاجرين هاربون من الحرب". وقال رجل وامرأة في السبعين من العمر إنهما صوتا أيضاً بـ"لا" وإن لم يكن ذلك سهلاً عليهما ولكنهما اختارا ضمان "أمن أولادنا".

من جهته جدد رئيس حزب أقصى اليمين "غابور فونا" المنافس الحقيقي لحزب "فيديز" بزعامة "أوربان" في الانتخابات التشريعية في 2018، دعوته لاستقالة رئيس الوزراء.

ولم تعرض بودابست حتى اليوم إقامة أي مركز لاستقبال لاجئين، وكانت تأمل في حال فوز "لا" أن تتحرر من أي التزام بالمساهمة في الجهد الأوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يصلون إلى القارة.

وأكدت المفوضية الأوروبية بانتظام أن الاستفتاء ليس له أي أثر قانوني على الالتزامات المتخذة. وقال مفوض الهجرة "ديمتريس افراموبولوس": "تقع على الدول الأعضاء مسؤولية قانونية بتطبيق القرارات المتخذة".

عملياً، بقيت خطة توزيع 160 ألف طالب لجوء بين الدول الأعضاء الـ28 التي أقرت قبل سنة، حبراً على ورق، وقد أعيد فقط "توزيع" آلاف الأشخاص. وتبلغ حصة المجر من هذه الخطة 1294 مهاجراً.

لكن المسؤولين الأوروبيين يتخوفون من أن يوجه الاستفتاء المجري ضربة جديدة إلى اتحاد أوروبي تعرض لصدمات متتالية، من أزمة الهجرة إلى خروج بريطانيا.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي "مارتن شولتز" أمس إن ما يحدث في المجر "لعبة خطرة".

وفي 2015، اجتاز 400 ألف طالب لجوء إلى أوروبا الأراضي المجرية، ومعظمهم قبل إقامة شريط شائك على طول الحدود الصربية الكرواتية.