"أوقفوا الفيتو من أجل حلب".. مسؤول أممي بارز يدعو إلى تقييد حق النقض في مجلس الأمن

اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، اليوم الثلاثاء، أن "المأساة" الجارية في مدينة حلب السورية تستدعي "من دون تأخير" تقييد حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. وقال زيد في بيان "أعتقد جازماً (...) أن على مجلس الأمن الدولي، ومن دون تأخير، أن يعتمد معايير لمنع أعضائه من استخدام حقهم في الفيتو عندما يكون هناك مخاوف جدية حيال احتمال وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة". وأعضاء المجلس الذين يملكون حق النقض (الفيتو) هي الدول الخمس دائمة العضوية، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا. وأوضح المفوض أن "هذه المبادرة الحاسمة تتيح لمجلس الأمن إحالة الوضع في سورية أمام المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف أن "إحالة مماثلة ستكون أكثر من مبررة حيال مسألة الإفلات من العقاب المتجذرة والباعثة على الصدمة العميقة والتي تميز النزاع وحجم الجرائم المرتكبة، والبعض منها قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية". وفي مواجهة الجرائم المرتكبة في سورية، طلب المفوض الأعلى واللجنة الأممية لتقصي الحقائق في سورية في مناسبات عدة، إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن. لكن هذه الفرضية تبقى غير مرجحة، في ظل الانقسام القائم داخل مجلس الأمن، حيث تواصل روسيا حماية حليفها السوري. وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم زيد إلى أن تقييد استعمال "الفيتو" واقعي، لافتاً إلى أن فرنسا سبق وطرحت الفكرة في حال وقوع جرائم حرب. وقال المفوض الأعلى: "لا ننسى أن تدمير مدن مثل وارسو، وستالينغراد ودرسدن، والرعب الذي عاناه المدنيون، ساهم إلى حد كبير في إنشاء الأمم المتحدة. ونحن لا نستطيع السماح لأنفسنا بالفشل في حلب". وتابع: "لا يمكننا السماح لأنفسنا بمواصلة خذلان آلاف الأطفال المحاصرين في تلك المدينة، في انتظار مجزرة"، مشيراً إلى أنه منذ 21 أيلول/سبتمبر قتل مئات المدنيين بينهم مئة طفل على الأقل. ولفت المسؤول الأممي إلى أنه "منذ بدء الهجوم الجديد ضد الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب من قبل الحكومة السورية وحلفائها، فإن صور المعاناة والموت تغزو شاشاتنا. في مواجهة موجة عنف وتدمير مماثلة يجب اتخاذ تدابير استثنائية". ويأتي هذا الطلب بعدما أعلنت واشنطن الاثنين تعليق محادثاتها مع موسكو بشأن إعادة أحياء وقف إطلاق النار، بعيد التدمير الكامل لأكبر مستشفى في شرق حلب بقصف جوي. وتتعرض مدينة حلب منذ نهاية الشهر الماضي إلى أعنف حملة قصف تعيشها المدينة منذ بدء الثورة السورية، وتشن طائرات نظام الأسد والأخرى التابعة لسلاح الجو الروسي عشرات الغارات يومياً مستهدفة مساكن المدنيين ما أدى إلى وفاة وإصابة المئات منهم. ويتعمد نظام الأسد إنهاء سبل الحياة في الأحياء الشرقية لحلب، عبر قصف ممنهج لمضخات المياه، والمستشفيات، والمخابز، ما يجعل حياة نحو 300 ألف مدني في خطر.

الأسلحة الحارقة

في سياق متصل، حذر زيد روسيا من استخدام أسلحة حارقة في شرق حلب المحاصر قائلاً إن "جرائم أحد الطرفين لا تبرر التصرفات غير القانونية للطرف الآخر"، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز. وقال إن حكومة نظام الأسد وحلفاءها باشروا "نمطا من الهجمات" ضد أهداف تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي ومن بينها وحدات طبية وعمال مساعدات ومحطات لضخ المياه. ولفت إلى أن استخدام الأسلحة دون تمييز مثل الأسلحة الحارقة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية يثير قلقاً بالغاً بصورة استثنائية. وعقد مقارنة مع معارك وارسو وستالينجراد ودريسدن خلال الحرب العالمية الثانية. وتابع: "أذكر كل الدول الموقعة على البروتوكول الثالث من الاتفاقية الخاصة بأسلحة تقليدية معينة بما في ذلك الاتحاد الروسي بأنه يحظر عليها بشدة استخدام الأسلحة الحارقة في ضربات جوية تستهدف مناطق مكتظة بالسكان وبأن استخدام القوات البرية لمثل تلك الأسلحة محظور بشدة." وأشار إلى أن "استخدام مقاتلي المعارضة لما يسمى بمدافع الجحيم وهي قذائف مورتر بدائية الصنع تطلق اسطوانات غاز ملغومة بالمتفجرات والشظايا أمر غير مقبول بالمرة". في حين ونوه المتحدث باسم زيد، كولفيل، إلى أنه لا يوجد نظام أساسي يضع قيودا على الجرائم الدولية.