أوباما يدرس فرض عقوبات على نظام الأسد.. هذه أبرز القرارات المتوقعة

مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للقضية السورية، وإنهاء الحصار المفروض على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، يدرس الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقوبات جديدة ضد نظام بشار الأسد، يمكن أن تكون لها وطأة شديدة عليه وتستهدف أيضا روسيا الداعمة له.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون أن البحث جار في هذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الجهود الأولية قد تركز على فرض عقوبات في الأمم المتحدة على الجهات الضالعة في هجمات بواسطة أسلحة كيميائية.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة تحقيق مدعومة من الأمم المتحدة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة تقريراً جديداً حول هجومين بالأسلحة الكيميائية وقعا في سورية في 2014 و2015.

وكانت قوات نظام بشار الأسد قصفت بالأسلحة الكيميائية الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، في أبريل/ نيسان 2014 وأدى ذلك إلى وفاة ما لا يقل عن 1400 شخص وإصابة المئات، بحسب ما أكدته منظمات حقوقية، وتبع ذلك هجمات متكررة وبأسلحة محرمة دولياً من قبل النظام على مناطق عدة في سورية خارجة عن سيطرته.

وسبق أن حملت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات النظام هجومين كيميائيين بغاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، هما تلمنس في 21 أبريل/ نيسان 2014 وسرمين في 16 مارس/ آذار 2015.

غير أن التقرير الجديد المرتقب صدوره قبل 27 أكتوبر/ تشرين الأول سيتضمن المزيد من التفاصيل حول الجهات المسؤولة، ما يمهد لفرض عقوبات محددة الأهداف.

ويقول مؤيدو العقوبات أن فرضها سيوجه إشارة مفادها أن هناك هامشاً ضئيلا للمحاسبة في سورية لا زال قائماً.

رسالة لروسيا

وفي حين أن معظم المقربين من الأسد وكبار مساعديه العسكريين يخضعون حالياً لعقوبات تتضمن منع السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أموالهم، رأى مسؤولون أن استهداف ضباط من مراتب أدنى قد ينعكس على معنويات القوات العسكرية للنظام، غير أن التأثير الأكبر قد يكون على الصعيد الدبلوماسي.

فأي مشروع لفرض عقوبات سيضع روسيا في موقع غير مريح ستظهر فيه على أنها تدافع عن استخدام حليفها أسلحة كيميائية، وقد يرغمها على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وكان من المقرر أن يصدر التقرير في وقت سابق، لكن تم تأجيله لإتاحة فرصة من أجل أن تتوصل الجهود الأمريكية والروسية إلى وقف إطلاق نار في سورية.

ومع وصول هذه المساعي إلى طريق مسدود، اشتدت الضغوط على أوباما للتحرك من أجل وقف المجازر في سورية. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن: "ما نقوم به هو دبلوماسية من نوع آخر، دبلوماسية قد تكون أشد وطأة يمكن أن تتخذ شكل قرارات مصممة لممارسة الضغط".

وأوضح أن "الاستراتيجية التي نعمل عليها تقضي بمحاولة تغيير السلوك الروسي. بصراحة لم ننجح كثيراً على هذا الصعيد هذه السنة، وهم قدموا دعماً عسكرياً للأسد". وأضاف: "العمل جار حالياً على مشروع قرار يمضي قدماً بالتقرير الثالث والتقرير الرابع المرتقب على صعيد ما سنقوم به حيال الموضوع".

تشديد الضغوط

وفي حال فشل المساعي في الأمم المتحدة، يرجح التوجه إلى اعتماد عقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون.

وأفاد المسؤولون أن نطاق العقوبات قد يكون واسعاً ولا يقتصر على سوريين فقط بل يشمل أيضاً شركات روسية توفر الإمكانات لضرب مناطق مدنية.

والهدف من ذلك توجيه رسالة قوية إلى موسكو بأنها ليست بمنأى عن العقوبات وأن استمرارها في دعم النظام يحتم عليها دفع ثمن. ومن المرجح ان تستهدف العقوبات شركات محددة مثل شركات قطع التبديل للطائرات أو شركات إنتاج المواد الكيميائية، بهدف الالتفاف على معارضة العواصم الأوروبية لفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا التي تعتبر شريكاً تجارياً أساسيا لها.

غير ان قصف الطيران الروسي والآخر التابع لنظام الأسد على الأحياء الشرقية من مدينة حلب والأزمة الانسانية ذات الأبعاد التاريخية في هذه المدينة، مهدا لاتخاذ خطوات أكثر شدة.

وفي الإطار نفسه، وبعد تبني سياسة "الأبواب المفتوحة" أمام المهاجرين لفترة، تبنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل خطابا أكثر تشددا أخيراً على خلفية المجازر في حلب وأبعاد أزمة اللاجئين التي هزت أوروبا.

وبعد مكالمة هاتفية مع أوباما الأسبوع الماضي، ندد الزعيمان بـ"بأشد العبارات بالغارات الجوية الوحشية لروسيا والنظام على شرق حلب"، وحملا موسكو والأسد "مسؤولية خاصة في وضع حد للمعارك".

لكن يستبعد أن تؤدي أي من العقوبات قيد الدرس حالياً إلى إنهاء القتال بصورة مباشرة في حلب.

واستبعد مسؤولون احتمال أن يخرج أوباما عن خطه المعارض للقيام بتحرك عسكري ضد النظام السوري، ويأمر بشن ضربات جوية أو بواسطة صواريخ كروز على أهداف تابعة لقوات النظام.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست: "ثمة عواقب هامة تترتب على استخدام القوة العسكرية الأميركية ضد نظام الأسد"، مضيفا أن "أبرز هذه العواقب التي يجدر أن نتنبه لها هي انجرار الولايات المتحدة الى حرب برية جديدة في الشرق الأوسط".

وهو أرسل حوالى 300 عسكري إلى سورية وركز على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلد كما في العراق ومناطق أخرى، غير أنه رفض التدخل في نزاع لا يعتبر أنه يهدد المصالح الاميركية الاستراتيجية.

لكن مع اقتراب نهاية ولايته، يشكل الحصار والقصف المركز على ثاني المدن السورية تحدياً لتمنعه عن استخدام القوة، كاشفاً عن قلق كبير داخل إدارته إزاء هذا الموضوع.