لماذا كشرت السعودية عن أنيابها العسكرية .. نقاط القوة والضعف

ميكروسيريا – متابعة

لماذا  اتخذت “الرياض” نهجاً جديداً وكشرت عن أنيابها إقليمياً، خصوصاً منذ عام 2015 ؟.

هذا السؤال حاولت مجلة “المصلحة القومية” الأمريكية الإجابة عليه في نقرير حول متغيرات الاستراتيجية الدفاعية السعودية.

وبحسبالتقرير،  فإن المملكة حتى نهاية عام 2010 كانت معروفة كقوة نفطية كبرى أكثر من كونها قوة عسكرية تسعى إلى هيمنة إقليمية، بل في كثير من الأحيان مارست تأثيراً هائلا على إمدادات النفط العالمية وأسعاره.

 وكانت الرياض، تتبع سياسة خارجية بعيدة عن الأضواء، وتتميز بضبط النفس وتعمل في الأساس بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، كما كان الحال عليه في أفغانستان أثناء التدخل العسكري السوفييتي (1979 – 1988)، كما قدمت دعماً مالياً لحركة “يونيتا” المتمردة المناهضة للشيوعية في أنغولا في ثمانينات القرن الماضي بل ودعمت متمردي الـ”كونترا” في نيكاراغوا البعيدة في الفترة ذاتها، وذلك وفق تقرير المجلة .

لكن الأمور اختلفت، حيث أوردت “المجلة”عن النهج السياسي الجديد، الذي اتبعته السعودية في السنوات الأخيرة في التعامل مع التهديدات والأعداء، ومنها “عاصفة الحزم” في اليمن التي بدأت في أذار/ مارس عام 2015 للقضاء على الإنقلابيين الحوثيين عقب استيلائهم على صنعاء بعد الإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور المدعوم من الرياض، والتدخل العسكري في البحرين في مارس 2011، وتشكيل تحالف عسكري إسلامي يتكون من 34 دولة في ديسمبر عام 2015، والتدخل  في “الحرب” في سورية، ولفتت إلى أن الرياض بذلك خرجت بوضوح عن خط سياستها التقليدية، إلى نهج حازم في مواجهة كل الأشكال المعادية السرية والعلنية من الجماعات والدول.

كما رأت المجلة الأمريكية في “تقريرها”، أن العقيدة الدفاعية السعودية الجديدة تأتي بحسب مضمونها رداً على تهديدات غير تقليدية من جماعات مثل “القاعدة” و”داعش” و”حزب الله”. عدا أن السياسة الجديدة وهو “الأهم” على حد تعبير المجلة، تأتي  كرد سعودي على “الإحباط المكبوت” نتيجة توقيع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للاتفاق النووي مع إيران في يوليو 2015.

وفي هذا السياق، يتابع التقرير: إن العقيدة الدفاعية السعودية الجديدة تعكس ضمناً، بحسب المجلة، فكرة تراجع نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعدم وجود قوة موازية لإيران كما كان الحال عليه في العراق زمن صدام حسين، ولذلك فالسعودية هي الدولة الوحيدة القادرة مالياً وعسكرياً على قيادة الدول العربية في منطقة الخليج وخارجها ولعب دور “المدافع الإقليمي” وفق العقيدة الدفاعية الجديدة. لذا تسعى الرياض إلى أن تكون قوة عسكرية إقليمية رئيسة من خلال الانفاق السخي على الدفاع في العقد المقبل، حيث يتوقع رفع جاهزية القوات البحرية والبرية والجوية بتكلفة هائلة تبلغ 250 مليار دولار،لتصل المملكة في نهاية المطاف إلى أن تكون القوة القادرة على خوض حرب على جبهتين، على حدودها الجنوبية مع اليمن وحدودها الشمالية مع العراق والأردن، حيث تتحرك “القاعدة” و”داعش” بحرية.

لكن التقرير يلاحظ أن العقيدة الدفاعية السعودية، لا تخلو من نقاط ضعف عديدة منها الافتقار للمرونة، والبناء على أسس ومفاهيم كما أنها تعتمد إلى حد كبير ،على الدعم العسكري الأمريكي للقتال في اليمن وفي سورية، وهو ما يُمكن أن يؤدي إلى تعطيلها عن العمل،في حال قررت الولايات المتحدة عدم تلبية احتياجات السعودية الدفاعية لاعتبارات سياسية داخلية، أو نتيجة لضغوطات دولية.