هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي-

الإطار التنفيذي للحل السياسي

وفق بيان جنيف (2012)

5 أيلول / سبتمبر 2016

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

أولا: ملخص تنفيذي

تقدم الهيئة العليا للمفاوضات  لقوى الثورة والمعارضة رؤيتها للإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا الهادفة لتطبيق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ، وتمثل تصوراً شاملاً للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية للبلاد والأسس العامة التي سيقوم عليها النظام السياسي الجديد في سورية إضافة للضمانات القانونية التي تحمي خيارات المواطنين ،  إن هذه الرؤية تنطلق أساسا من الإيمان العميق لدى الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة بكافة مكوناتها بضرورة التنفيذ الأمين والصادق للقرارات الأممية ذات الصلة ولكل  الموجبات القانونية في القانون الدولي ، والهيئة في رؤيتها هذه تدرك أن حل المسألة السورية وتحقيق عملية انتقال سياسي للسلطة في سورية يجب أن ينطلق من مبدأ بناء دولة مدنية تعددية تداولية تحقيقا لتطلعات الملايين من أبناء سورية الذين ضحوا بحياتهم من أجل بناء نظام سياسي جديد لا مكان فيه للاستبداد وثقافة العنف والكراهية التي أرساها بشار الأسد ، إن تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة يجب ان يكون تطبيقا كاملا  من دون نقصان ، وهذا يتطلب إقرار مبدأ المحاسبة الذي نصت عليه الفقرة 15 من القرار رقم 2118 لعام 2013 وكذلك جميع القرارات الدولية ذات الصلة ،
إن بناء نظام سياسي جديد هو مطلب وغاية السوريين وثورتهم التي تهدف للانعتاق من الدكتاتورية وبناء نظام وطني ديمقراطي يحمي الحريات ويصون الحقوق، ويقوم دستوره على أسس راسخة من مبادئ الحرية والمساواة والمواطنة والعدالة، وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان، يتمتع فيه جميع المواطنين بالحماية القانونية في ظل نظام قضائي مستقل نزيه عادل وفي إطار نظام اقتصادي يراعي العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل.
تتكون العملية السياسية من مرحلتين:
1- تبدأ المرحلة الأولى بإجراء مفاوضات مباشرة بين الهيئة العليا للمفاوضات وقوى الثورة والمعارضة ووفد يمثل سلطة الأمر الواقع في دمشق لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وتهدف إلى وضع الأسس التنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ولاسيما الفقرات 15- 16-17 من القرار 2118 لعام 2013 والقرار 2254 لعام 2015.
إن نجاح العملية التفاوضية يجب أن يقترن بالجدية اللازمة للوصول إلى حل سلمي عادل ضمن قرارات الشرعية الدولية، وهذا يقتضي الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ولا سيما الفقرات 12و13و14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 وجميع الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ولا سيما في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات التابعة لها. وهذا يقتضي الكف عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ووقف الأعمال القتالية والقصف المدفعي والجوي بالبراميل المتفجرة وبالأسلحة الكيماوية والمحظورة دوليا الهجمات غير القانونية على المدنيين، ورفع الحصار عن جميع المناطق والبلدات، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في الثورة السورية ووقف عمليات التهجير القسري وأحكام الإعدام، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إن تهيئة البيئة اللازمة لنجاح عملية الانتقال السياسي يقتضي عودة النازحين واللاجئين وضمان حق جميع السوريين بالعودة إلى أماكن سكناهم الطبيعية وفق آليات ملزمة من قبل المجتمع الدولي
2-وتبدأ المرحلة الثانية فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، وتوقيع اتفاق الانتقال السياسي والذي يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية في الدولة وتعمل على تهيئة البيئة الآمنة والمحايدة   لنجاح عملية الانتقال السياسي إلى نظام حكم يستند إلى مبادئ أساسية من أبرزها:
أ-سيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا وسلامة ترابها الوطني
ب- ضمان التعددية السياسية وتداول السلطة المبني على المواطنة وعدم الإقصاء واحترام حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية والممارسة الديمقراطية،
ت-مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة والمحاسبة وفق آلية ملزمة لا رجعة عنها تهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بحيث تعكس التنوع المجتمعي، وتعطي دوراً لكل السوريين في دولتهم المستقبلية، على أساس المساواة والمشاركة. واستحداث آليات فاعلة لاحترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية وشبه العسكرية التي تورطت بصورة خاصة في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، حيث يتم إبرام اتفاق دائم لوقف القتال ويصدر قرار من مجلس الأمن يحظر أي عمل عسكري على الأراضي السورية خارج إطار محاربة الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وغيرها من القوات الأجنبية المتواجدة بصورة غير شرعية على الأراضي السورية.
وتبدأ المرحلة الانتقالية بتحقيق الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي، ويتم خلالها إطلاق حوار وطني وإجراء مراجعة دستورية شاملة والتحضير للفترة النهائية من خلال وإقرار دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
تمارس هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها السلطات التنفيذية الكاملة في الدولة ومنها:
أ-إصدار إعلان دستوري مؤقت يضبط المرحلة الانتقالية.
ب- تمثيل الدولة السورية في جميع المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية.
ج-تشكيل حكومة انتقالية والإشراف عليها وعلى إدارة الشؤون الداخلية وتصريف الموازنة وضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة.
د- تشكيل مجلس وطني انتقالي موسع يمنح صلاحيات التشريع.
هـ -إنشاء مجلس عسكري مشترك يشرف على تشكيل وإعادة هيكلة القطاع العسكري والأمني بإشراف هيئة الحكم الانتقالي، وإدماج سائر قوى الثورة في المؤسسة العسكرية وأجهزة الشرطة والأمن، بعد إعادة هيكلتها وعلى أساس الأهلية والكفاءة والنزاهة وإعمال المعايير القانونية لضمان حماية المدنيين، وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته، والعمل على تنقية الأجواء من المرتكزات الفكرية والتنظيمية التي تنجبها كالتطرف والطائفية والاستبداد السياسي والفساد.
و- تشكيل محكمة دستورية عليا، لمراقبة دستورية القوانين وعقد مؤتمر وطني جامع، ونظام إدارة محلية يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية،
ز-اتخاذ إجراءات لتسهيل العودة الطوعية للاجئين والنازحين، وحماية جميع المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية لكل من هم في حاجة إليها.
وتنتهي المرحلة الانتقالية فور تسلم الحكومة الجديدة المشكلة وفقا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تتم بمقتضى الدستور الجديد.
 
 
ثانيا: مقدمة
الثّورة السوريّة هي أهمُّ حدثٍ في تاريخ سورية المعاصر، قام بها شعبٌ عظيمٌ أدهش العالمَ كلّه، لاسترجاع وعيه وإرادته وثقته بنفسه، والتحوّل إلى ذاتٍ حرّة وحاضرةٍ وفاعلةٍ، بعد عقودٍ على إقصائه وتهميشه.
وهدف الثّورة السورية هو التغيير الجذري والشامل لبنية النظام عبر تأسيس عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ أساسُه المواطنة السورية.
ويعتبر مبدأ المواطنة هو المبدأ الرئيسُ المؤسِّسُ للدولة السورية الجديدة بحيث يتساوى المواطنون في الكرامة الإنسانيّة وأمام القانون في الحقوق والواجبات من دون أيِّ تمييزٍ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدِّين أو العقيدة.
إن الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة إذ تقدم هذه الرؤية فإنها تدرك حجم المخاطر التي يمر بها الوطن اليوم، وتسعى من خلال هذه الرؤية لحماية الوطن السوري وبناء النظام السياسي الجديد الذي ضحى ملايين السوريين من أجله، إن الخلاص من ثقافة العنف والكراهية التي أرستها ممارسات النظام هو الهدف الأساسي من هذه الرؤية.
لقد ارتكب النظام جرائم مروعة باتت تهدد الوحدة الوطنية وتنذر بتشظي المجتمع السوري، ولذلك تنطلق رؤية الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة من ثوابت أوضحتها المبادئ العامة التي تقوم عليها العملية السياسية، إن الهيئة لا تهدف من وراء هذه الرؤية إلى تقاسم السلطة أو الاستحواذ عليها بالكامل، بل تهدف إلى إعادة إنتاج النظام السياسي في سورية على أسس الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والمبادئ الديمقراطية ومبدأ المساواة أمام القانون من دون تمييز لأي سبب كان.
ثالثا: المبادئ العامة
تنطلق العملية السياسية من ضرورة التنفيذ الأمين والمخلص لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالحالة السورية ومن الالتزام الكامل بموجبات القانون الدولي بكامل فروعه ، إن تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الأطراف هو التعبير الحقيقي عن رغبة الطرفين بالوصول إلى نتيجة إيجابية من العملية السياسية ، وهذا الالتزام يشمل بالدرجة الأولى التنفيذ الفوري والصادق لقرارات مجلس الأمن ولا سيما الفقرات العاملة  أرقام 12و13و14 من القرار رقم 2254 لعام 2015 الذي تمت الدعوة لبدء العملية السياسية على أساسه ، وكذلك تنفيذ الفقرات العاملة أرقام15- 16-17 من القرار رقم 2118 لعام 2013 .
يعتبر الانتقال السياسي إلى نظام حكم جديد في سورية ينهي الاستبداد القائم وبنيته ورموزه الهدف الأساسي للعملية السياسية التفاوضية ويتم ذلك بتنفيذ بيان جنيف لعام 2012 الملحق الثاني من القرار رقم 2118 لعام 2013 والمستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 لعام 2013.
يجسد هذا الانتقال السياسي حلا سياسيا عادلا يلبي مطالب الشعب السوري ويحمي دولته ومجتمعه ويكفل حريات وحقوق جميع مكوناته.
المبادئ العامة التي تقوم عليها الدولة السورية
ومنها:
1-سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي
2- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة
3-تمثل الثقافة العربية الاسلامية معينا خصبا للإنتاج الفكري والعلاقات الاجتماعية بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم الاثنية ومعتقداتهم الدينية حيث تدين أكثرية السوريين بالإسلام ورسالته السمحاء التي تتميز بالوسطية والاعتدال، وتنتمي أكثرية الشعب السوري الى العروبة بمفهومها الثقافي والحضاري الجامع.
4-سورية الجديدة دولة  واحدة مستقلة ذات سيادة تعتمد نظام الحكم فيها النظام النيابي  الجمهوري الديمقراطي ، وتعتمد على مبدأ اللامركزية الإدارية ، لا يجوز اقتطاع أي جزء من أراضيها أو التخلي عنه كما لا يجوز التخلي عن حقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة ، وهي عضو مؤسس في الجامعة العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها ، تلتزم مواثيقها وتسعى لإقامة نظام دولي خال من النزاعات وقائم على التعاون وتبادل المصالح وتقاسم المسؤولية في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدد أمن العالم وسلامه .
 
5-الشعب السوري واحد وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال انتخابات دورية نزيهة ينظّمها القانون، يقوم نظامه السياسي على أساس التعددية السياسية والمواطنة الواحدة التي تساوي بين جميع السوريين في الحقوق والواجبات من دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو القومية أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب.
 
6-يقوم نظام الحكم في سورية الجديدة على مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين جميعا دون تمييز وحماية الحق في التعبير السياسي وفي حرية الاعلام وحق الوصول للمعلومات.
 
7- يُؤَسس العقد الاجتماعي في النظام الجديد على مبدأ المواطنة وتتمثل فيه مكونات الشعب السوري كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان اشوريين وغيرهم ويرتكز على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
8-تلتزم الدولة السورية الجديدة بالمعاهدات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، كما تلتزم برعاية الحقوق الثقافية والدينية المشروعة لكل مكوناتها في إطار وحدة الدولة والشعب.
9-تعتمدالدولة السورية الجديدة مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون البلاد بما يمنح أهالي كل محافظة ومنطقة دورا كبيرا في إدارة شؤونهم المحلية الاقتصادية والمجتمعية والحياتية بما لا يؤثر سلبا على وحدة البلاد.
10-تعمل الدولة السورية الجديدة على تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة ومتوازنة، وتضمن حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية في إطار تكافؤ الفرص، وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين، والتوزيع العادل للدخل، وتعمل على مكافحة البطالة والفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
11- اعتبار المسألة الكردية في سوريا مسألة وطنية، والعمل على ضمان حقوق المواطنين الكرد القومية واللغوية والثقافية دستوريا.
12- تمتع المرأة بكامل حقوقها العامة والفردية، والعمل على ضمان إسهامها الفاعل والمكفول دستورياً في جميع مؤسسات الدولة وهيئات ومواقع صنع القرار، بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة.
13- تكون مهمة الجيش والقوات المسلحة في سورية الجديدة الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه وهو يخضع في ذلك لقرارات الحكومة الشرعية ويمنع على أفراد الجيش العمل السياسي أو الانتماء لأحزاب وتيارات سياسية ما داموا في الخدمة.
رابعا: مبادئ المرحلة الانتقالية:
1-يجب أن تفضي العملية السياسية إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية في الدولة بما يشمل سلطات رئيس الجمهورية والحكومة ويخضع لها الجيش والأجهزة الأمنية وسائر دوائر الدولة.
إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يُحال الأمر الى مجلس الأمن لاتخاذ القرارات التي تضمن تنفيذ الانتقال السياسي بصورة أخرى. وفق قرارات الشرعية الدولية.
2-هيئة الحكم الانتقالي سلطة مؤقتة لا تقرر عوضا عن السوريين، إنما تقتصر مهماتها على تأمين الشروط اللازمة لتمكينهم من التعبير عن إرادتهم الحرة في تحديد مستقبل بلادهم.
3 -الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها مع وجوب إعادة النظر في هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس راسخة من الوطنية والاحترافية والالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحصر الحق بامتلاك السلاح بالدولة.
4- رفض كافة أشكال التدخل الخارجي، ونبذ سياسات التبعية والانحياز، وإخراج كافة المقاتلين غير السوريين من ميليشيات طائفية وجماعات مسلحة ومرتزقة وقوات عسكرية أو شبه عسكرية من كافة الأراضي السورية. وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته، والعمل على تنقية الأجواء من المرتكزات الفكرية والتنظيمية التي تنجبها كالتطرف والطائفية والاستبداد السياسي والفساد
5- تحقيق السلم الأهلي والمصالحات الوطنية والاجتماعية وردع النزعات الثأرية والانتقامية بواسطة ضوابط دستورية وقانونية تتولى تطبيقها مؤسسات تعتمد آليات واضحة وفاعلة للمساءلة والمحاسبة وفق تطبيق برنامج متكامل للعدالة الانتقالية لتحقيق الإنصاف ورد المظالم الى أهلها وحل المحاكم الميدانية ومحاكم الارهاب وإلغاء أحكامها.
6- تمكين السوريات والسوريين من العودة إلى وطنهم ومناطق سكنهم الأصلية، وتهيئة الظروف الملائمة لذلك، وإلغاء القرارات والتصرفات التعسفية وما ترتب عليها من عمليات تغيير ديمغرافي أو ترحيل فردي وجماعي وتهجير قسري.
7- وإبطال تدابير وقرارات مصادرة وحجز الممتلكات وإلغاء كافة إجراءات وقرارات نقل الملكية التي تمت بصورة غير شرعية منذ تاريخ 15/3/2011
 
8- قيام هيئة الحكم الانتقالي باتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية في إطار الدستور الجديد بمراقبة الأمم المتحدة وفق جدول زمني محدد واصدار التشريعات اللازمة لتلك الانتخابات.
9- الدعوة إلى مؤتمر دولي للمانحين، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد وتعويض الأفراد والفئات المتضررة.
 
خامسا: مرحلة التفاوض وإقرار المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية
1_ مرحلة التفاوض:
أ-تهدف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة إلى تنفيذ بيان جنيف لعام 2012 بشكل كامل والقرارات الأممية الأخرى ذات الصلة، وخاصة منها قرارات مجلس الأمن (2118/2013) و(2254/2015) و(2258/2015)، وبالوصول إلى اتفاق انتقال سياسي كامل خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من بدء الجولة القادمة للمفاوضات في جنيف وذلك بتشكيل هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية بالدولة , وفي حال استمر النظام في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري ومخالفة القانون الدولي والتلكؤ والمماطلة لكسب الوقت أو  إفشال العملية السياسية؛
فإن الهيئة العليا للمفاوضات وقوى الثورة والمعارضة تطالب مجلس الأمن الدولي   بفرض حل سياسي وفق القرارات الأممية المذكورة أعلاه والقرارات ذات الصلة وعبر إجراءات وتدابير ملزمة ومعتمدة دوليا
ب-  يمثل تنفيذ الالتزامات الدولية من قبل الطرفين عاملا مهما واساسيا لنجاح المفاوضات ،  وتتضمن التزام الطرفين في المرحلة التفاوضية بالامتناع عن استخدام أسلحة الحرب المحظورة بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، والقنابل العنقودية والفسفورية وأي نوع من الأسلحة الكيماوية وأية وسيلة من وسائل الإرهاب، ووقف الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب السوري، وفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة فورا ومن دون أي مماطلة وبشكل كامل لا انتقاص فيه ،  وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وضمان عودة اللاجئين والنازحين  وإعادة المفصولين والمبعدين بسبب آرائهم دون قيد أو شرط، وضمان تحقيق ذلك من خلال فرض رقابة دولية صارمة، لمنع النظام وحلفائه من الاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري.
ج- التوصل الى اتفاق هدنة يشمل جميع الأراضي السورية ويتضمن وجود مراقبة دولية فعالة واجراءات فرض امتثال واضحة على الطرفين وصولا الى وقف إطلاق نار دائم مع بداية المرحلة الانتقالية ومنع أي شكل من أشكال التهجير القسري في المناطق المحاصرة.
د-. لتعزيز فرض احترام وقف إطلاق النار يتعين اتخاذ الإجراءات التالية:
1ً- تتوقف سائر القوات غير السورية عن القيام بأي عمل عدائي داخل الأراضي السورية، وتقوم بسحب كامل قواتها وفق جدول زمني محدد، وتتعهد باحترام استقلال وسيادة سوريا وفق قرار أممي ملزم.
2ً-. يحق للأطراف التي تلتزم بوقف إطلاق النار فقط المشاركة في المؤسسات الانتقالية.
ه -إغناء مسار المفاوضات بحوار وطني رديف خارج العملية التفاوضية تشارك فيه كل الفعاليات والقوى الوطنية بما في ذلك مجالس الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين بما يضمن مشاركة فعالة كل مكونات المجتمع السوري، بما فيهم النساء، والشباب والنازحون واللاجئون، وذلك وفق آلية يتم الاتفاق عليها في المرحلة التفاوضية
 
2- اتفاق الانتقال السياسي:
يتضمن اتفاق الانتقال السياسي:
أ-وقفاً دائماً وشاملا لإطلاق النار.
ب- تطبيقا حرفيا للقرار الدولي الخاص بإقامة الهيئة الحاكمة الانتقالية التي تمارس السلطات التنفيذية الكاملة وفق المادة (16) من القرار (2118/2013) والفقرة (4) من القرار (2258/2015) والمادة (2) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (262/67) بتاريخ 15 أيار 2013، الذي يقضي بنقل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة اليها، بما في ذلك سلطات رئيس الجمهورية على الجيش والأمن، على أن تبادر الهيئة، وبمجرد تشكيلها، إلى ممارسة سلطاتها كاملة –
ج- يتمتع الاتفاق الانتقالي السياسي الكامل بصفة دستورية معترف بها وطنياً وباعتراف دولي.
 
3-تشكيل هيئة الحكم الانتقالي:
أ-يتم تحديد عضوية هيئة الحكم الانتقالي بناء على الموافقة المتبادلة، وفق معايير يتم الاتفاق عليها في المرحلة التفاوضية.
ب- شروط العضوية: يجب أن تتحقق في كل من أعضاء هيئة الحكم الانتقالي الشروط التالية:
1ً – ليس لهم علاقة بأي من المنظمات الإرهابية حسب قرارات مجلس الأمن 2170 (2014) و2178 (2014) الارهابية
2ً-.  ليسوا ضمن قائمة الأسماء التي أوردتها لجنة التحقيق الخاصة بسورية باشتباههم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وليسوا ضمن قائمة الأسماء المتوافق عليها في الاتفاق والتي يجب ألا تحتل منصباً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ
ج.- يتمتع أعضاء هيئة الحكم الانتقالي بقبول واسع من قبل فئات المجتمع السوري
-3 -تخصيص المقاعد: تقسم المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي حسب الصيغة التالية: 40 بالمائة للمعارضة، و40 بالمائة للنظام، و20 بالمائة للمجموعات الأخرى والمستقلين بما يضمن تمثيل كافة شرائح المجتمع وتمثيل المرأة في جميع الكيانات والمؤسسات التي يتم تشكيلها بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة، والعمل على تمكينها في شتى المجالات
د- يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن يحظر أي عمل عسكري على الأراضي السورية خارج إطار محاربة الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
سادسا: المرحلة الانتقالية
تبدأ المرحلة الانتقالية بمباشرة هيئة الحكم الانتقالي لسلطاتها وتمتد لمدة ثمانية عشر شهرا
1-تجتمع هيئة الحكم الانتقالي بوصفها هيئة تنفيذية مؤقتة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توقيع اتفاق تشكيلها برئاسة أكبر الأعضاء سنا
2-تشكيل لجنة خاصة مهمتها إعداد نظام داخلي لعمل الهيئة يراعي الاعتبارات التالية:
• بيان مرجعية الهيئة، وضمان دستورية عملها؛ من خلال الإعلان الدستوري الذي يتم إقراره والعمل به فور تولي هيئة الحكم الانتقالي مهامها.
• تحديد صلاحيات رئاسة الهيئة والأعمال المنوطة بأعضائها، والمؤسسات التي تتبع لها، والعلاقة بينها وبين سائر المؤسسات الانتقالية الأخرى.
• تحديد آليات اتخاذ القرار داخل الهيئة ومدونة قواعد السلوك
. • الشفافية والوضوح: فيما يتعلق بتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات
سابعا: آلية اختيار رئاسة الهيئة ومهامها:
1- آلية اختيار رئاسة الهيئة:
أ-يتم اختيار أعضاء رئاسة هيئة الحكم الانتقالي بالانتخاب أو التعيين (بحيث يسمي كل مكون ممثليه)، ويتم تحديد عدد أعضاء الرئاسة في الاتفاق (ما بين 5 إلى 10 أعضاء) ينتخبون من أعضاء الهيئة لمدة ثمانية عشر شهرا.
ج -تنتخب الهيئة /تعين هيئة رئاسية مشكلة من رئيس ونائبين له الأعضاء كما يجري تداول موقع رئيس الهيئة من أعضاء الهيئة الرئاسية كل ثلاثة أشهر.
2-قواعد اتخاذ القرار في رئاسة الهيئة: تعمل رئاسة هيئة الحكم الانتقالي على قاعدة التوافق، وفي حال عدم تحقق ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين، وفي حال تعذر ذلك تنتخب هيئة الحكم الانتقالي رئاسة جديدة خلال أيام.
 
3- مهام رئاسة هيئة الحكم الانتقالي:
أ- في اليوم الثاني لانتخاب رئاسة الهيئة يدعو رئيس الهيئة أعضاء هيئة الحكم الانتقالي لاجتماع يتم فيه اتخاذ القرارات التالية:
1ً-وقف العمل بدستور 2012 وإصدار إعلان دستوري مؤقت يضبط المرحلة الانتقالية وتعلن الهيئة بداية المرحلة الانتقالية واستلامها للسلطات التنفيذية الكاملة في الدولة.
2ً-حل مجلس الشعب وإقالة حكومة النظام وتولي الهيئة الحاكمة الانتقالية تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الانتقالية خلال مدة خمسة عشر يوما على أبعد تقدير

ب- تكون رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولة عن تنظيم عمل الهيئة ووضع جدول أعمال اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، والإشراف على عمل المؤسسات الانتقالية التابعة لها والتواصل مع المجتمع الدولي
ج- تكون رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولةً عن ضمان احترام المبادئ الأساسية للمرحلة الانتقالية وتتولى مسؤولية تسوية الخلافات التي يمكن أن تطرأ بين مختلف المؤسسات الانتقالية التابعة لها.
ثامنا: سلطات هيئة الحكم الانتقالي ومهامها:
-تتولى هيئة الحكم الانتقالي -فور تشكيلها- كافة السلطات التنفيذية للحكومة، بينما تتولى رئاسة الهيئة الانتقالية السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ومنها:
1- الحفاظ على سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وصيانة استقلالها ووحدتها الوطنية بشكل كامل.
2- ممارسة السلطة العليا على الأمور العسكرية والأمنية بما فيها الإشراف على المجلس العسكري.
3- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لإخراج القوات غير السورية والميلشيات المسلحة ومجموعات المرتزقة والتنظيمات العسكرية الخارجية ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
4- تمثيل الدولة السورية في جميع المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية والقيام بمهام الشؤون الخارجية والعلاقات مع الدول… (يرى المستشارون أن هذه العبارة يجب حذفها لأنها ستتعارض مع صلاحيات وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية).
5- إيجاد البيئة الوطنية الآمنة المناسبة اللازمة لعملية الانتقال السياسي.
6-تجميد العمل بقانون الأحزاب إلى حين إصدار قانون جديد، وفرض الحراسة القانونية على ممتلكات الأحزاب المرخصة وتشكيل لجنة للبت في مصيرها
7- تقوم هيئة الحكم الانتقالي بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة مراجعة جميع القوانين السورية ووقف العمل بالبنود التي تتعارض مع بنود اتفاق الانتقال السياسي وفي مثل هذه الحالات تسود بنود الاتفاق على التشريعات القائمة التي يتم تجميدها وخاصة فيما يتعلق باحتكار حزب البعث للسلطة في البلاد أو أية قوانين أو تشريعات أخرى ترسخ السلطة الشمولية ولا تخدم الصالح العام   وترفع تقريرها الى هيئة الحكم الانتقالي..
8-. إدارة الشؤون الداخلية، والاشراف الكامل على موازنة الدولة ومواردها المالية وضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة
9 – إزالة العوائق أمام وصول المساعدات الطبية والإنسانية الى جميع المناطق.
10 -ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم دون أية قيود أو شروط.
11 – اعتماد خطط إعادة الإعمار.
12-إعادة الجنسية لجميع السوريين الذين جردوا منها بموجب الاحصاء الاستثنائي ل عام1962 بمحافظة الحسكة وغيرها ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بمن فيهم المكتومون والذين لم يتم تسجيلهم من السوريين وأبنائهم. وتشكيل لجنة عليا تتبع لهيئة الحكم الانتقالي لدراسة هذا الموضوع على أن ترفع قرارها لهيئة الحكم الانتقالي للبت فيه.
13- إعادة النظر بعمل أجهزة الدولة   التي تورطت بانتهاك حقوق الشعب السوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بوضع خطط وإعادة هيكلة وتشكيل.
14 – تشديد الرقابة على عمل المؤسسات الحكومية والتابعة المتورطة في انتهاكات حقوق الانسان والعمل على الإسراع في إعادة تشكيلها أو هيكلتها من جديد بما ينسجم مع اتفاق الانتقال السياسي
ج. تتولى الأمم المتحدة عند اللزوم وبموافقة هيئة الحكم الانتقالية مهمة تكليف قوات دولية محايدة بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار بالتنسيق مع المجلس العسكري..

15 – العمل على تهيئة الملفات الخاصة بالانتهاكات التي ارتكبت خلال الثورة وما قبلها وإنشاء لجنة مختصة من محاميين وخبراء سوريين تحت إشراف أممي للنظر في قضايا المعتقلين على خلفية الثورة والمعارضة منذ عقود.
16-  علاقة الهيئة الحاكمة الانتقالية مع المجتمع الدولي:
أ- المساعدة في تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وتوفير الدعم الفعال لإنجاح العملية السياسية وإعادة إعمار سوريا.
ب- رفع العقوبات الاقتصادية لدى البدء في المرحلة الانتقالية، وتقديم مساعدات لتأمين عودة كريمة للّاجئين والنازحين والمبعدين دون قيد أو شرط.
ج- ضمان خروج سائر الميلشيات الطائفية والجماعات المسلحة غير السورية ومجموعات المرتزقة.
د-العمل على حصول التزام من الأمم المتحدة بضمان نجاح العملية الانتقالية من خلال إنشاء بعثة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق

تاسعا: الهيئات والمؤسسات المساعدة لهيئة الحكم الانتقالي:
تنشئ الهيئة لمساعدتها في اداء مهامها هيئات ومؤسسات، ومنها:
• الحكومة الانتقالية تقوم الهيئة بتشكيل حكومة انتقالية يراعى التوازن في التمثيل والكفاءة والنزاهة لإدارة الوزارات ومؤسسات الدولة العامة وتعمل حكومة المرحلة الانتقالية تحت إشراف الهيئة، وتنفذ قرارتها وسياساتها العامة.
• المجلس الوطني الانتقالي: مهمته القيام بالسلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
• المجلس العسكري:
• المجلس العسكري: تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلسا عسكريا مشتركا ويخضع لإشرافها.
• يعمل المجلس العسكري. على ضبط الهيكليات العسكرية المحلية القائمة، ويضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ويعمل المجلس بصفته قائدا لجميع العمليات العسكرية، ويضمن الالتزام بوقف إطلاق النار، وإخراج سائر القوى غير السورية والميلشيات الطائفية والجماعات المرتزقة من البلاد.
• ينسق المجلس العسكري. مع ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي لها حضور معتبر على المستوى الوطني أو في مناطق محددة، ويعمل بصورة مؤقتة ضمن الهيكليات المحلية القائمة ريثما تستكمل عملية الدمج، وينشئ -عند الضرورة- هيئات محلية لوقف إطلاق النار.
• يمثل المجلس العسكري. تنوع المجتمع السوري بما في ذلك المناطق الجغرافية، وتتضمن عضويته أعضاء من فصائل الثورة وشخصيات عسكرية من الجيش والضباط المنشقين وتتولى هيئة الحكم الانتقالي عمليات التعيين.
• يتكون المجلس العسكري. مناصفة من المعارضة والنظام من (–) عضواً، وتترأسه قيادة يتم تعيينها من قبل هيئة الحكم الانتقالي.
أ- يتولى المجلس العسكري ومن غير حصر المهام التالية:
1ً-الدفاع عن سيادة واستقلال البلاد وحماية وحدتها. وفق ما تقرره هيئة الحكم الانتقالي
ً2-إعادة هيكلة وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية على أسس وطنية والكفاءة والنزاهة وتأمين إدماج قوى الثورة المسلحة ضمن المؤسسات العسكرية ومؤسسات الدولة ضمن هذه المؤسسات. بإشراف هيئة الحكم الانتقالي:
• تلتزم المؤسسة العسكرية بواجباتها وفق المعايير القانونية والإنسانية وحقوق الانسان لضمان حماية كل المدنيين وخاصة في مناطق النزاع.
4ً- يعمل مع البنى العسكرية المحلية بما فيها المجالس العسكرية المحلية.
ً5- قيادة كافة العمليات العسكرية لحماية الحدود ومحاربة الإرهاب.
ً6-ضمان وقف إطلاق النار.
ً7- حماية المواطنين في بؤر التماس ومناطق النزاع.
ً8-حماية البنى التحتية، ومؤسسات الدولة والموارد الوطنية بناء على تكليف من الهيئة الحاكمة الانتقالية
ً9- إعادة الكفاءات والخبرات والعناصر المنشقة ودمج سائر المجموعات الثورية ضمن تشكلات وطنية احترافية.
ً10- حماية الحدود والمعابر ومنع دخول العناصر غير السورية أو المساعدات إلى أية جماعات محظورة.
ً11-تشكّل لجان وطنية لمراقبة وقف إطلاق النار، وترفع تقاريرها إلى المجلس العسكري. الذي يقدم تقاريره وتوصياته إلى هيئة الحكم الانتقالي.

ً12- يتولى المجلس العسكري. بعد أن تقوم هيئة الحكم الانتقالي بتشكيله الإشراف بشكل مباشر بالتعاون مع القوات الدولية على تنفيذ وقف إطلاق النار مع بداية المرحلة الانتقالية

تبلغ لجان وقف إطلاق النار المجلس العسكري وهيئة الحكم الانتقالي بالانتهاكات لمعالجتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة التي تتولى مهمة الإشراف على وقف إطلاق النار، بطلب من هيئة الحكم الانتقالي. في حال وقوع خرق لوقف إطلاق النار، تُقيّم هيئة الحكم الانتقالي الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه. 

ً13- محاربة الإرهاب: تمتلك هيئة الحكم الانتقالي من لحظة تأسيسها بموجب الاتفاق السلطة العليا على كافة الأمور العسكرية والأمنية، ولها الحق في الاستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة الميلشيات الطائفية والمجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية بقرار يتخذ بموافقة الثلثين وتضع سياسة عامة لمحاربة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تشكيلها.
التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وإصدار القرارات والمراسيم اللازمة لذلك وفق صيغة يتم الاتفاق عليها. مع التحالف الدولي.
3- مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا

أ-تشكل هيئة المحكمة الدستورية العليا للرقابة على دستورية القوانين والفصل في النزاعات بين السلطات العامة والاشراف على اصلاح السلطات القضائية واعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يضمن استقلالهما عن السلطة التنفيذية وتضمن الهيئة استقلال القضاء، ويقترح المجلس الأعلى للقضاء الموازنة التقديرية للسلطة القضائية.

ب- تصدر هيئة الحكم الانتقالي قرارا بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى لغاية اصدار قانون خاص به وتضمن الهيئة استقلاله.

ج- يتم إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية بما فيها محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية وإحالة اختصاصاتها القضائية إلى القضاء العادي. وينظم القانون القضاء العسكري وينحصر في محاكمة العسكريين عن الجرائم المرتكبة أثناء تأدية مهامهم أو في معرض القيام بها.

د-تلغى كافة الأحكام الصادرة على خلفية النشاط السياسي والإنساني وباثر رجعي كما تغلى كافة آثارها القانونية ويجري التعويض على المتضررين منها وينظم القانون آليات إلغاء هذه الأحكام والتعويض على المتضررين منذ عام 1970.
4-المجالس المحلية:

أ-مجالس إدارة المحافظات: تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجالس إدارة المحافظات خلال المرحلة الانتقالية وتتولى المجالس، تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية الانتقالية، إدارة شؤون المحافظة وفقا لقانون الغدارة المحلية رقم 107 لعام 2012 بعد تعديله بما تراه ملائما. ويكون رئيس المجلس بمنزلة المحافظ ويتمتع بصلاحياته. تعد مجالس المحافظات الانتقالية منحلة عند الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية وفقا للدستور الجديد.

ب-المجالس البلدية: تشكل مجالس الإدارة المحلية المجالس البلدية للمدن والبلدات خلال الفترة الانتقالية وفقا للأسس نفسها. تعد المجالس المحلية والبلدية الانتقالية منحلة عند الاعلان عن نتائج الانتخابات المحلية وفقا للدستور الجديد.

• . الإدارة المحلية: تعتمد هيئة الحكم الانتقالي تنظيم إدارة للمجالس المحلية ووضع هيكليتها وتشكيلها في مختلف المحافظات السورية.

2-. يقوم نظام الإدارة المحلية على مبدأ اللامركزية الإدارية في السلطات والمسؤوليات، وتتضمن الوحدات الإدارية المحافظات، والمدن، والبلدات، والقرى، ولكل منها مجلس محلي يتألف من عدد من الأعضاء المنتخبين حسب قانون الانتخاب الخاص بالإدارة المحلية، وتعمل من خلال مكتب تنفيذي، ويرأس رئيس الوزراء المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

3-. تتولى المجالس المحلية مهام: التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعمرانية، المتوازنة والمستدامة لمنطقتها، بما في ذلك أعمال: التخطيط، والصناعة، والزراعة، والاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والنقل، والري، والكهرباء، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والخدمات، والبيئة، وغيرها من المسؤوليات المحلية مع مراعاة حصة المحافظة من مواردها المالية.

4-. تشرف هيئة الحكم الانتقالي على دمج المجالس المحلية في المناطق التابعة للمعارضة والنظام مع جهاز الحكم المحلي تحت إدارة موحدة بما يراعي توازن التمثيل.

5- تراعي سلطات الإدارة المحلية ظروف التنوع والاختلاف في أنماط الإدارة بين مختلف المحافظات وصعوبة معالجة بعضها على المدى القريب، وبناء على ذلك فإنه يتم الحفاظ على هيكليات الإدارة المحلية الفاعلة الرسمية وغير الرسمية حيثما وجدت،

6-العمل على توفير الخدمات العامة في المناطق التي لا يوجد فيها نظام إدارة محلية، والعمل على تشكيل مجلس وتنظيمه حيثما تطلب الأمر.

7- اعتماد مجموعة من المبادئ التي تنظم عمل المجالس المحلية ومنها من غير حصر:

أ. تحقيق التوازن في التمثيل بين مختلف فئات المجتمع وتحقق المساواة في المواطنة

ب-وتوفير الخدمات دون أي تمييز

ج-ممارسة كامل السلطات الممنوحة دستورياً في المحافظات والبلديات.
 
5-هيئة العدالة الانتقالية

أ-. إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية تتكون من قضاة ومحامين أكفاء ومشهود لهم بالنزاهة ومن شخصيات اعتبارية تعكس التنوع المجتمعي وترفع هيئة العدالة الانتقالية تقاريرها إلى السلطة القضائية، واعتماد برنامج العدالة الانتقالية يضمن عدم القيام بأعمال انتقامية أو تبني سياسات عقاب جماعي يُوقَّع ملحقا باتفاق الانتقال السياسي.

ب-كما تتخذ هيئة الحكم الانتقالية إجراءات فورية لتعزيز العدالة والمصالحة مع ضرورة البدء بالحالات الصارخة والملحّة لضمان المصداقية والاستمرارية في عمل هيئة العدالة الانتقالية مع مراعاة القضايا الخلافية واشكالية الموازنة بين جهود المصالحة من جهة والمحاسبة من جهة أخرى

ج- تشكل هيئة الحكم الانتقالي لجنة تتولى ضمان تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة بما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية، وذلك وفقاً لبيان جنيف الذي يطالب في الفقرة 10 (د) بـ “المساءلة على الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع”،
بالإضافة إلى “مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية: تعويض ضحايا هذا النزاع ورد الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو وتكون بالتعاون مع الامم المتحدة

د-. تقوم لجنة العدالة الانتقالية بعملها وفق المعايير الدولية للعدالة الانتقالية وعليه يجب أن تدرس وتقترح آليات لضمان المحاسبة، وجبر الضرر للضحايا (مادياً ومعنويا)، وتحقيق الإصلاح المؤسساتي، واقتراح آليات التحقيق في التجاوزات والجرائم وحفظ السجلات المتصلة بانتهاكات حقوق الانسان ((صون الادلة)

ه- العمل على المصادقة على انضمام سورية الى اتفاقية محكمة الجنايات الدولية لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الانسان

و – تُعتبر التظلمات التي وقعت على أفراد المجتمع منذ عقود سابقة بخلفية سياسية، ضمن صلاحيات هيئة العدالة الانتقالية

6.- المجلس الوطني الانتقالي:

أ-تدعو هيئة الحكم الانتقالي إلى عقد مؤتمر وطني سوري خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويتكون من أشخاص يمثلون مختلف مكونات الشعب السوري وقوى المجتمع المدني ومنظماته إضافة إلى شخصيات دينية وسياسية وثقافية ونقابية وفكرية لها حضور على الصعيد الوطني وذلك وفق معايير يتم تحديدها في مرحلة المفاوضات، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30%،

ب- يقوم المؤتمر الوطني السوري بإطلاق عملية حوار وطني.

ج- يقوم المؤتمر الوطني بتشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور جديد للبلاد بقرار من هيئة الحكم الانتقالي.

د- يضطلع المؤتمر الوطني بدور استشاري تجاه هيئة الحكم الانتقالي ويكون مسؤولا أمامها عن وضع إطار الحوار الوطني السوري

هـ-يمنع وجود الأشخاص الذين تم الاتفاق على حظرهم من المشاركة في مؤسسات الحكم بسبب تورطهم في انتهاك حقوق الشعب السوري   في عضوية المؤتمر الوطني في المرحلة الانتقالية أو أية مرحلة لاحقة.

عاشرا: الحفاظ على مؤسسات الدولة ونهاية المرحلة الانتقالية:

1–يتم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها فيما يضمن تكافؤ الفرص وفق المعايير المهنية.

2-. ينص الاتفاق على إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، على أساس الكفاءة والنزاهة والوطنية بهدف ضمان خضوعها للقانون والمساءلة والتزامها الدستور وحقوق الانسان، وضمان الاحترافية وتعزيز التنوع، حيث تتولى هيئة الحكم الانتقالي تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة والتشكيل المعتمد في اتفاق الانتقال السياسي.

3- يتزامن مع إطلاق المرحلة الانتقالية عزل المسؤولين الأمنيين والعسكريين الذين تلطخت أيديهم بالدم السوري، واستبدالهم بشخصيات لم تتورط في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، دون تبني سياسة اجتثاث شاملة أو ردود أفعال غير محسوبة، ويتم ذلك على أسس من النزاهة والكفاءة والتزام القانون.

: الحالة النهائية

. – في نهاية المرحلة الانتقالية، يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وتجرى انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني، ويأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سوريا تتمتع فيها بالحرية والأمن والاستقرار والسلام.
(إضافة جديدة على النص):

• لا يحق لأعضاء هيئة الحكم الانتقالي الترشح في الدورة الانتخابية الأولى.

دمشق 5/ أيلول – سبتمبر / 2016       المكتب التنفيذي

ملاحظة:

قدم المكتب التنفيذي التعديلات على رؤية الهيئة العليا للمفاوضات التي أعلنت في لندن ، وفي نيويورك.
وإن المكتب التنفيذي سيقوم بتقديم رؤيته بشكل مكثف لاحقاً بدون التفاصيل غير ضرورية 

الفهرس

أولا – ملخص تنفيذي

ثانيا: المقدمة

ثالثا: المبادئ العامة

رابعا: مبادئ المرحلة الانتقالية

خامسا: مرحلة التفاوض وإقرار المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية

سادسا: المرحلة الانتقالية

سابعا: آليات اختيار رئاسة الهيئة ومهامها

ثامنا: سلطات هيئة الحكم الانتقالي

تاسعا: الهيئات والمؤسسات المساعدة لهيئة الحكم الانتقالي

1-الحكومة الانتقالية

2-المجلس العسكري

3-مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا

4-المجالس المحلية

5-هيئة العدالة الانتقالية

6- مؤتمر الحوار الوطني

عاشرا: الحفاظ على مؤسسات الدولة ونهاية المرحلة الانتقالية

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]