إياس العمر: المصدر

خلال الأسابيع الماضية، وبالتزامن مع حملة قوات النظام على كل من مدينة داعل وبلدة أبطع بريف درعا الغربي، نزح آلافٌ من أهالي تلك المناطق إلى مناطق أخرى تحت سيطرة الثوار في ريف درعا الغربي، مما تسبب بعودة مشاكل تأمين المساكن ورفع إيجارات المنازل، وحتى أن البعض طلب إيجاراً عن الأراضي التي يتم نصب خيام النازحين فيها.

إيجارات المنازل

منذ نهاية العام 2013 ومع تهجير قوات النظام لسكان بعض المناطق في محافظة درعا بشكل جماعي، بدأت ظاهرة إيجار المنازل في بعض المناطق المحررة.

وقال الناشط هاني العمري لـ “المصدر” إنه مع نزوح أهالي كل من (خربة غزالة – الحراك – نامر – بصر الحرير – المليحة الغربية) من ريف درعا الشرقي، تم فتح معظم المنازل بالمجان لأهالي المناطق المحررة، وبعد أشهر بدأ بعض أصحاب المنازل بطلب أجراً من النازحين، كان في تلك المرحلة عبارة عن مبلغ لا يتجاوز 10 الأف ليرة سورية، لكنه مؤخراً بات سقف الإيجارات يتراوح بين 25 ألف و40 ألف ليرة، أي أن الإيجارات ارتفعت ثلاثة أضعاف عن العام 2013، وبات عدد من الملاك أو المسؤولين عن المنازل يهددون النازحين بالطرد في حال عدم دفع الإيجار.

وأضاف بأن إجمالي عدد النازحين في محافظة درعا يقارب 250 ألف نسمة، موزعون على المناطق المحررة معظمهم لا يملك دخلاً ثابتا، ومن يعمل منهم فمتوسط دخله 30 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل إيجار منزل لشهر.

وأشار العمري إلى أن المدارس أصحبت حلولاً لعدد كبير من النازحين، ولاسيما بعد موجة النزوح الأخيرة من منطقة طريق دمشق – درعا القديم، فمطلع العام الجاري تسببت حملة قوات النظام بتهجير أهالي كل من (الشيخ مسكين – عتمان) عقب سيطرة تلك القوات بإسناد جوي من الطيران الروسي على هذه المناطق، وعملت قوات النظام على استكمال السيطرة على الطريق من خلال الحملة التي بدأتها مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي على كل من (داعل – ابطع)، ليتجاوز عدد النازحين من هذه المناطق 75 ألف نسمة.

وأوضح ان طلب الإيجار لا يقتصر على المنازل، بل وصل إلى الأراضي التي يتم نصب الخيام فوقها، فبعض أصحاب هذه الأراضي باتوا يطلبون مبلغ 5 آلاف ليرة سورية مقابل إيجار الدونم الواحد.

دور المؤسسات الثورية

يقتصر عمل المؤسسات والمنظمات في المناطق المحررة على تأمين المواد الإغاثية (غذائية – مستلزمات تنظيف – علاج) بينما لا تتطرق غالبية هذه المؤسسات لمأساة المهجرين.

وقال الناشط في المجال الإغاثي خالد القاسم لـ “المصدر” إن معظم المؤسسات لا تعمل على متابعة أوضاع النازحين، ويقتصر دورها على تسليم الطرد الإغاثي الذي لا يكاد يغني من جوع، بينما تتفاقم مشاكل ارتفاع الإيجارات وازدياد عدد النازحين وعجز معظمهم عن تأمين الإيجار بعد أن ترك كل شيء له في بلدته الأصلية وهرب يبحث عن الأمان لأطفاله، ومن الصعب أن يجد عملاً يدر عليه الدخل الكافي، كون متوسط الدخل الشهري هو 25 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات الثورية كان لها مواقف إيجابية، منها قرار المجلس العسكري في نوى والذي يقضي بفتح المنازل الغير مأهولة للنازحين بالمجان، فاستقبلت المدينة 400 عائلة الشهر المنصرم من (داعل – أبطع)، وتم تأمين المنازل لهم بالمجان، لكن ذلك لم يكن كافيا، كون عدد العائلات النازحة أكثر من عشرة أضعاف هذه الرقم.

علاقة الإيجار بالمصالحات

بعد عجز عدد كبير من النازحين عن تأمين السكن وتأمين المبالغ المطلوبة للإيجار، بدت المصالحات أحد الحلول المتاحة للأهالي للعودة إلى منازلهم.

وقال سمير الحريري، أحد النازحين بريف درعا، لـ “المصدر” بعد عجز شريحة واسعة من النازحين عن تأمين ملاذ لذويهم، باتوا يبحثون عن بدائل، ولاسيما أن فصل الشتاء بات على الأبواب، وأحد البدائل المطروحة هي المصالحات في سبيل العودة لمنازلهم، فقوات النظام تعمل على استغلال حاجة الأهالي من أجل فرض شروط مذلة عليهم، وسط حالة من الجمود من قبل المؤسسات المحسوبة على الثورة.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]