تُعرف العروض العامة الأولية باسم «آي بي أو»، أي «اينيشل بابليك أوفيرينغ»، وتتعلق عـــادة بشركات متوسطة وكبيرة، ترغب في طرح أسهـــمها وسنداتها للبيع في أسواق المال العالمية لتعزيز موازناتها. وعلى رغم أن خطط طرح هذه العروض تبقى فكرة جيدة، إلا أن نشاطها خلال العام الحالي تباطأ، وفقاً لخبراء سويسريين.

ويلعب عدم الاستقرار الجيوسياسي دوراً بارزاً في عمليات طرح الأسهم والسندات للبيع في العالم. وحتى نهاية العام الحالي، لا يتوقع كبار المحللين السويسريين أي انتعاش ملحوظ في العروض العامة الأولية. وحصدت هذه العروض عالمياً العام الماضي 80 بليون دولار، بتراجع 39 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين يُرجح أن ترتفع خلال العام المقبل.

ولا شك في أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولّد جواً سياسياً مشحوناً. وتجد الشركات نفسها أمام ضرورة تأجيل أي قرار متعلق ببيع منتجاتها المالية الخاصة في البورصات.

ويتعلق نجاح العروض العامة الأولية بخمسة مؤشرات، هي أولاً الأوضاع السياسية الدولية، فكلما تدهورت هذه الأوضاع زادت مخاوف المستثمرين، ثم الإجراءات الاقتصادية العالمية، تليها الاستراتيجيات المالية، التي تكون تارة مريحة وطوراً مزعجة، ورابعاً نسب الفوائد، فكلما كانت متدنية زاد إقبال المستثمرين الدوليين على الشراء، وأخيراً التقلبات في أسواق المال التي تجعل المستثمرين يهربون من هذه العروض.

وأكد خبراء في أسواق المال في زيوريخ أن «مــن الصعب أن نعود إلى الأوضاع التي طغت على العـــروض العامة الأولية عام 2014، عندما نجحت الأخيرة في جني 260 بليون دولار عالمياً». ولكن العام المقبل سيكون واعداً، إذ توقع خبراء أن تستقطب هذه العروض نحو 197 بليون دولار.

وفي ما يتعلق بالعام الحالي، فإن 28 في المئة من العروض العامة الأولية كانت تابعة لشركات مالية، مقارنة بنحو 12.7 في المئة لشركات صناعية و11.5 في المئة لشركات عقارية و10.1 في المئة لشركات تكنولوجية و7.1 في المئة لشركات طاقة.

وبلغت نسبة هذه العروض في منطقة آسيا – المحيط الهادئ 53 في المئة، وفي أوروبا والشرق الأوسط والهند 29 في المئة، وفي القارة الأميركية 18 في المئة.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]