مدير رابطة حقوق اللاجئين: دول العالم تخلط القضايا السياسية بالإنسانية

أكد محمد النعيمي، مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين السوريين، أن الثورة السورية مع دخولها العام السادس “تحولت إلى حرب بالوكالة بين قطبين رئيسين: هما أميركا وروسيا”، وأصبحت “عملية ابتزاز واستنزاف لكل من إيران، والسعودية، وتركيا، ولدول المنطقة، ورأى أن الحرب قد تحولت إلى “لعبة سياسية”، مشيرًا إلى أن نجاح الثورة لا يمكن أن يتحقق إلا بالعودة إلى الحاضنة الشعبية، التي يمكن أن تقلب الطاولة على رأس الجميع.

وحول مشكلات اللاجئين السوريين في العالم، قال النعيمي لـ (جيرون): “المشكلة الرئيسة لقضية اللاجئين تكمن في خلط القضايا السياسية بالأمور الإنسانية، وعدم مقدرة المعارضة على فرض هيئة، تفصل هذه القضية الإنسانية عن القضايا السياسية التي أغرقت القضية السورية، ومنع استخدام القضية الإنسانية، كما يحصل بين تركيا والاتحاد الأوروبي، كورقة ضغط وورقة تفاوض فيما بينهما”.

وعن واقع اللاجئين السوريين في تركيا تحديدًا، قال: “إن تركيا هي الأفضل بين بقية الدول، على الرغم من السيئات، ولا يخلو الأمر من بعض الأخطاء الكبيرة، سواء المتعلقة منها بالحدود والمعابر، أو المتعلقة بالتعامل المباشر بين اللاجئين والحكومة التركية، الذي يُولّد تماسًا وأخطاءً تنعكس على الطرفين، لعدم وجود هيئة خاصة تُنظّم الأمور، ولابد من الانتباه إلى أن تركيا تتصرف من منطلق مصلحتها الذاتية، وهي إحدى الدول غير الموقعة على معاهدة جنيف بشأن اللاجئين لعام 1951، ولكن يحكمها القانون الدولي، وقد أصدرت في العام 2014 قانون الحماية الموقّت للاجئين السوريين الذي يحكم أوضاع اللاجئ السوري وينظمها”.

وأضاف “من السياسات الخاطئة التي ارتكبها الاتحاد الأوربي قرار منح 100 ليرة تركية للاجئين السوريين في تركيا، في ظل عدم وجود ذاتية معلومات من الجانب الاقتصادي والتعليمي والصحي، حيث تحول الموضوع إلى حالة من الإذلال، بسبب الطوابير من آلاف السوريين الذين يقفون على نافذة واحدة، كما يحصل في مدن أورفا وعينتاب وأنطاكيا، إضافة للأخطاء الحاصلة بآلية تسجيل السوريين، فإذا كان هذا الأمر مقصودًا من الحكومة التركية؛ فإن فيه إذلالًا، وإن لم يكن مقصودًا؛ فهو تقصير من الائتلاف والحكومة ومنظمات المجتمع المدني؛ لأنها لم تستطع أن تتفق أو تُنسّق مع الحكومة التركية”.

أما ما يخص وضع اللاجئين في بقية بلدان اللجوء، فقال: “يجب ألا نُحمّل هذه الدول أكثر من طاقتها، فالعقدة الرئيسة أن المعارضة السورية فشلت في إيجاد هيئة رئيسة تتكلم باسم اللاجئين، بعيدًا من السياسة والعسكرة، وغياب هذه الهيئة وفّر مناخًا ملائمًا لهذه الدول؛ لدفع حكومات تركيا ولبنان والأردن إلى التعامل مباشرة مع اللاجئين، وهذا التعامل ولّدَ كثيرًا من المشكلات والإهمال”.

وتطرق كذلك لقضية “لم الشمل” في تركيا خصوصًا، وفي الدول الأوروبية على وجه العموم، وقال: “يفرض القانون التركي على الراغبين بلم شمل أسرهم أن يحملوا جواز سفر، وهو أمر صعب بعد مضي أكثر من خمس سنوات على انطلاق الثورة، وفي ظل عدم قدرة معظم السوريين في الحصول على جواز سفر، فعلى الحكومة التركية اعتماد بطاقة الكملك، أو أي وثيقة تعريف سورية للم الشمل، أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، فقد أُغلقت كافة المعابر الحدودية مع تركيا؛ ما تسبب بعدم قدرة أغلب السوريين من مراجعة السفارات التي لا تقبل بمنح الفيزا، إلا بحضور الشخص صاحب العلاقة، كما أوقفت تركيا أكثر من ألف سوري من حملة الشهادة الجامعية؛ لإعادة توطينهم في تركيا، دون أن تُعلن عن ذلك، وهو أمر مخالف للقانون الدولي”.

وأشار -أخيرًا- إلى أن الرابطة التي تأسست مطلع 2014، في إسطنبول، ولها مكاتب في 13 دولة، منظمة مجتمع مدني، لا تعمل في الإغاثة، ومعنية بإعداد التقارير الإعلامية وتقديمها إلى المنظمات الدولية، ونقل صورة ما يجري في الواقع إلى العالم، والدفاع عن اللاجئين في المحاكم الدولية، وتدافع عن اللاجئين كأفراد في دول اللجوء، ما عدا قضايا المخدرات وقضايا الإرهاب، وأشار إلى أنها مع هذا “أقامت خمسة مخيمات لإيواء اللاجئين، كان من أبرزها مخيم الكمونية الذي قصفته قوات النظام، كذلك أنشأت عدة مراكز إيواء للاجئين في تركيا، والعديد من دورات التأهيل للنساء والأطفال، ممن هم بحاجة إلى إعادة تأهيل نفسي”.