قال دبلوماسيون، إن بريطانيا وفرنسا تتزعمان جهوداً بالاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على سوريين مقربين من بشار الأسد، رداً على القصف المدمر لمدينة حلب، مشيرين إلى احتمال إضافة مواطنين روس إلى القائمة في نهاية المطاف.

وتقول مصادر بالحكومة الألمانية، إن برلين منفتحة على توسيع قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تضم السوريين الممنوعين من السفر إلى أوروبا، أو الوصول إلى أموال في بنوك الدول الأعضاء.

وأكد ثلاثة دبلوماسيين، أن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين تتحرك باتجاه تأييد المزيد من العقوبات.

وقد يمكٌن ذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من الموافقة على الإجراءات أثناء اجتماع يوم الاثنين في لوكسمبورج.

وباتت المباحثات بشأن العقوبات أكثر إلحاحاً، بعد فشل جهود دبلوماسية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الضربات الجوية على المناطق الشرقية من حلب.

وقال دبلوماسي أوروبي: “تمرير هذا في اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين لن يمثل مشكلة”.

وأعلن دبلوماسيون، أن العقوبات تهدف إلى الضغط على الأسد باستهداف المزيد من المستفيدين من حكومة نظامه بوسائل، منها تجميد أصول زوجات شخصيات بارزة، وربما المساعدة في الدفع باتجاه انتقال سياسي في مرحلة لاحقة.

كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين في النظام في 2011، ووسعها لتشمل حظراً على النفط وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وحظر على السفر وتجميد أصول نحو 200 شخص و70 شركة.

وقال دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون، إنهم ينظرون أيضا في إضافة ما يصل إلى 12 روسي إلى قائمة العقوبات الأوروبية، لاستهداف أولئك الذين يبيعون أسلحة إلى حكومة الأسد، أو من يعتقد أنهم يوجهون الضربات الجوية ضد المدنيين.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]