أشارت تحليلات صادرة عن صحيفة “فاينانشيال تايمز” إلى أنه من المتوقع أن تصل فاتورة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إلى 20 مليار يورو(22 مليار دولار)، إذ أظهرت هذه التحليلات أن ميزانية الاتحاد المشتركة تعد واحدة من أكبر العوائق السياسية أمام مغادرة المملكة المتحدة.

وأوضحت حسابات الاتحاد الأوروبي، أنه سيكون هناك حاجة لتسوية مدفوعات بأكثر من 300 مليار يورو من الالتزامات المشتركة في تصفية حسابات الانفصال، ويمتد هذا الإرث من الالتزامات المالية المشتركة إلى عقود – من تعهدات التقاعد وعقود بعدة سنوات إلى التزامات بتمويل مشروعات بنية تحتية – والتي ستصر بروكسل على ضرورة احترام المملكة المتحدة لها.

ويشمل تقدير العشرين مليار يورو نصيب بريطانيا من التزامات مستمرة لعدة سنوات من بينها مخصصات موازنة غير مدفوعة بقيمة 241 مليار يورو، والتزامات معاشات تقاعد قيمتها 63.8 مليار يورو وعقود مستقبلية والتزامات إنفاق أخرى يبلغ الإجمالي فيها حوالي 32 مليار يورو.

وتعد تلك التحليلات أول محاولة لتحديد التزامات بريطانيا في موازنة الاتحاد الأوروبي، وهي القضية التي ستكون نقطة اشتعال في محادثات الخروج الرسمية.

وحتى الآن، لم تأخذ التحليلات الاقتصادية لخروج المملكة المتحدة التي تجريها جهات مثل وزارة الخزانة البريطانية في اعتبارها تكلفة حل الالتزامات في ميزانية الاتحاد.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]