فرنسا ترفض فرض عقوبات على روسيا وإيران بسبب سوريا


أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أمس الأربعاء أنه لا يؤيد فرض عقوبات فورية على روسيا أو إيران على خلفية عدوانهما على مدينة حلب.

وقال إيرولت في مؤتمر صحافي عقده في روما عقب لقائه نظيريه الإيطالي والألماني: "الأولوية ليست للدخول في دائرة من فرض العقوبات من أجل العقوبات" واصفًا الوضع في سوريا بأنه "غير محتمل" و"مأساوي للغاية".

واعتبر إيرولت أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا وأن استئناف المفاوضات هو "المخرج الوحيد" متحدثًا عن ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف القصف "ولن نسأم من تكرار ذلك والعمل على إقناع روسيا".

من جهته قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني: "لقد راهنا على إمكانية أن تمارس روسيا بعض التأثير الإيجابي" على حلفائها "إلا أننا نلاحظ أن ذلك لم يحصل"، مشددًا على رغبة بشار الأسد بتدمير قسم من مدينة حلب للسيطرة عليه، واعتبر هذا الأمر "غير مقبول".

كما قال الوزير الألماني فرانك فالتر شتاينماير: "إن الأمر مرتبط بصدقيتنا الأخلاقية، لا بد من وضع حد لسقوط القتلى، ليس في حلب وحدها، بل في كامل الأراضي السورية".

وتطرق الوزير الفرنسي إلى اتهامات الرئيس الروسي لفرنسا بأنها ساهمت "في تفاقم الوضع" في سوريا عندما قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف القصف، فقال إنه ناقش في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مشروع القرار "بشكل صريح ومن دون أفكار خلفية".

وتابع إيرولت: "عرضت على لافروف مساعدتنا للتفاوض على شروط وقف إطلاق النار" إلا أنه "حصل خلاف في النهاية تركز بشكل أساسي حول مسألة وقف القصف"، مضيفًا أنه لم يكن واردًا لدى فرنسا عدم تضمين مشروع القرار إشارة إلى ضرورة وقف إطلاق النار.

ومن المرتقب عقد لقاء السبت في لوزان حول سوريا يضم وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة إضافة إلى وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية وإيران.