قطر تدعو لتطبيق "خطة آتشيسون" في سوريا.. ماذا تتضمن؟

دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرار A 377، المعروف بـ"الاتحاد من أجل السلام"، أو "خطة آتشيسون" التي أقرت عام 1950" في سوريا.

وقال وزير الخارجية القطري، في مقال له بجريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، نشرت اليوم الخميس، وترجمها موقع "الخليج أون لاين": إن بلاده تحث "وبقوة مجلس الأمن الدولي على حماية السكان المدنيين في سوريا"، موضحًا أن هذه الحماية تتجسد في "توفير ملاذات آمنة في شمال وجنوب سوريا، وفرض منطقة حظر جوي، وفي حال لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة".

وحذَّر آل ثاني: "الوقت ليس في مصلحتنا"، لافتًا النظر إلى أنه "في الوقت الذي ما زال قادة العالم مترددين يمكن أن يموت الآلاف في حلب، وإذا كان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الفشل في رواندا والبوسنة، فإنه لن يستطيع تحمل فشل آخر".

و"خطة آتشيسون" تعود إلى العام 1950، وكان عرّابها دين آتشيسون، الذي يعتبر أبرز مهندسي العديد من المنظومات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وتنص الخطة على أنه في حالة إخفاق مجلس الأمن بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية في التصرف، كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة، وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين، وإذا لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة، يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة، وبحسب الفقرة الأولى من الخطة تنظر الجمعية العامة في المسألة على الفور بهدف تقديم توصيات مناسبة إلى الأعضاء، من أجل اتخاذ تدابير جماعية، ومن ضمن ذلك استخدام القوة المسلحة في حالة الإخلال بالسلم، أو وقع عمل من أعمال العدوان، وذلك لحفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه.

وتاريخيًّا تم اللجوء إلى "خطة آتشيسون" في 3 حوادث هي: العدوان الثلاثي على مصر 1956، وضد تدخل حلف "وارسو" العسكري السوفييتي في هنغاريا 1958، وخلال طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بالاعتماد على القانون، بخصوص الجدار العنصري الفاصل في فلسطين المحتلة عام 2003.