الأردن يعلن تخفيض العمالة السورية في "المناطق التنموية" إلى 15 في المئة

قال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، إن الحكومة تمكنت بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي من تخفيض نسبة العمالة السورية في المصانع الأردنية، للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ للاتحاد الأوروبي، من 50 في المئة، إلى  15 في المئة من إجمالي موظفي المصنع المتواجد في المنطقة الجغرافية الواحدة.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الغد" الأردنية نشرتها اليوم الجمعة، أن هذا التخفيض ستستفيد منه المصانع في السنتين الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، لتصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المئة من بداية العام الثالث.

وأوضح الشمالي خلال رعايته أمس، ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة صناعة اربد، أن الأردن سيتمكن من توسعة التغطية الجغرافية للقرار من (5) مناطق تنموية إلى (18) منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية، وذلك بناءً على طلبات القطاع الخاص الأردني.

وأشار إلى أنه وفي حال منح 200 ألف لاجئ سوري تصاريح عمل، فإن الأردن ستصبح منطقة جغرافية واحدة يمكن من خلالها أن تستفيد جميع المصانع من قرار تبسيط قواعد المنشأ للاتحاد الاوروبي، حسب اتفاق مؤتمر لندن الذي عقد بتاريخ الرابع من فبراير/ شباط الماضي، والذي عرض خلاله الأردن إطاراً شمولياً للتعامل مع القضية السورية.

ودعا القطاع الصناعي للبدء بإجراءات الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ للاتحاد الأوروبي، بما يسهم في زيادة الصادرات الأردنية ويحفز استقطاب الاستثمارات.

وقال الشمالي، إن الصادرات الأردنية ستستفيد من إمكانية تطبيق قواعد منشأ أبسط من تلك المنصوص عليها في إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ما يسهل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، حيث تعتبر قواعد المنشأ الحالية من أبرز أسباب انخفاض الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي.

واشار الى ان الأردن من أكثر الدول تأثراً بالحرب في سورية، واستجابةً من الاتحاد الأوروبي للصعوبات التي تواجه المملكة في تحمل تبعات اللجوء السوري، تم توقيع هذا القرار.

وبين الشمالي أن تبسيط قواعد المنشأ ضمن الاتفاق، سيساعد في تجاوز أهم الصعوبات التي تواجه الصادرات الأردنية الصناعية في الوصول الى السوق الأوروبي، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركياً، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون، وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.