تقرير: 96 اعتداءً على مراكز حيوية مدنية في أيلول

رصد: المصدر

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 96 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بينها 85 حادثة على يد قوات النظام وروسيا.

وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته يوم السبت 8 تشرين الأول/أكتوبر على موقعها الرسمي، بأن حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في أيلول بلغت ما لا يقل عن 96 حادثة توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 47 حادثة على يد قوات النظام، و39 على يد القوات الروسية، و1 على يد تنظيم داعش، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و8 على يد قوات التحالف الدولي.

وفصّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في أيلول، حيث توزعت إلى 40 من البنى التحتية، و15 من المراكز الحيوية التربوية، و18 من المراكز الحيوية الدينية، و8 من المراكز الحيوية الطبية، وواحد من المراكز الحيوية الثقافية، و11 من المربعات السكانية، و2 من الشارات الإنسانية الخاصة (تم الاعتداء على أحدها من قبل كل من القوات الحكومية والروسية)، و2 من مخيمات اللاجئين.

وأشار التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.

وأكد أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء القوات الحكومية على المدارس والمستشفيات والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بأن تنظيم داعش وفصائل المعارضة المسلحة، وأيضاً القوات الروسية وقوات التحالف الدولي قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، وأوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

المصدر