on
أمير الكويت يصدر مرسوماً بحل البرلمان
أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوماً بحل مجلس الأمة (البرلمان).
وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "بعد الإطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، تفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات".
وأضاف أن "الموافقة جاءت استنادًا على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء".
وقبل ذلك بوقت قليل، قرر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده في قصر بيان بمحافظة حولي (جنوب)، اعتماد مشروع مرسوم لحل مجلس الأمة، ورفعه إلى أمير البلاد، وفق ما ذكرته الوكالة نفسها.
وبعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، التقى الأمير بالأخير ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وفي تصريحات صحفية، قال الغانم إن "سمو الأمير رأى حل المجلس".
وردًا على سؤال عن موعد الانتخابات المقبلة قال الغانم: "لم أطلع على الموعد".
وبعد تصريحات نيابية خلال الأيام الماضية عن احتمال قوي بالتوجه لانتخابات مبكرة وقرب حل البرلمان، أكد الغانم، الليلة الماضية رغبته في هذا التوجه، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يدعو فيها رئيس السلطة التشريعية إلى حلها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "الغانم" خلال لقاء تلفزيوني مباشر على قناة الراي (كويتية خاصة)، ساق خلالها مبررات دعوته لتبيكر الانتخابات.
ومن تلك المبررات، قال رئيس البرلمان إن "المرحلة القادمة فيها تحديات داخلية وخارجية محيطة بنا، وتتطلب فريقًا حكوميًا جديدًا والعودة إلى صناديق الاقتراع".
وعلى خلفية تصريحات رئيس البرلمان، قال محللون كويتيون لوكالة "الأناضول"، إن إعلان الأخير رغبته في حل المجلس الحالي، وتقديم موعد الانتخابات النيابية، جاء لـ"قطع الطريق أمام المعارضة كي لا تستعد جيدًا للانتخابات المقبلة"، و"فرصة للحكومة للخروج من مأزق العجز المالي".
وتقول المادة 107 من الدستور الكويتي: "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى".
وبعد الحل، وجب اجراء انتخابات برلمانية جديدة في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ صدور مرسوم الحل.
وإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد"، بحسب المادة ذاتها من الدستور.
المصدر