سندات دولية عاجلة لإنعاش الاقتصاد السعودي

ميكروسيريا – متابعة

تبدأ الحكومة السعودية غدا الأربعاء، حملة واسعة لجمع مليارات الدولارات من خلال السندات الدولية التي أعلنت عنها مؤخراً، وذلك في سياق خطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد السعودي، على خلفية خسائر انخفاض أسعار النفط.

تلك السندات، بحسب مراقبين ستمهد الطريق للعديد من الصفقات التي من شأنها تعزيز الموارد المالية للمملكة.

أولى الاجتماعات تحتضنه غداً عاصمة المال والأعمال لندن، في حين تختتم سلسلة الاجتماعات في ولاية المال الأمريكية نيويورك، وفقاً لمصرفيين مشاركين في الحملة الترويجية.

ومن المتوقع أن تتجاوز السندات السعودية الـ10 مليارات دولار لتقترب من المنافس الأرجنتيني الذي جمع 16.5 مليار دولار في وقت سابق هذا العام، كأكبر صفقة من نوعها لإصدار السندات في الأسواق الناشئة.

وتنوي الحكومة السعودية، بيع السندات بهدف دعم خزينتها، وكبح جماح عجز الموازنة الذي وصل إلى 98 مليار دولار، العام الماضي. فيما أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الاثنين، إنها “جندت البنوك الدولية والمحلية للمساعدة في ترتيب سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين المحتملين”.

أضافت الوزارة بأن المملكة اتخذت قراراً بشأن توقيت بيع السندات اعتماداً على ظروف السوق، فيما يضم الوفد السعودي بعض كبار المسؤولين الماليين في المملكة، مثل وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ، ورئيس مكتب الديون المشكل حديثا فهد سيف. وستصدر السندات باستحقاق: 30 عاما، 10 أعوام، 5 أعوام.

وستمهد السندات الدولارية للملكة الطرق لجميع أنواع الاقتراض في المستقبل. وفي الوقت ذاته تنتظر الكيانات المرتبطة بالحكومة إطلاق سنداتها الخاصة في ظل ما تعانيه بسبب البيئة الاقتصادية المضطربة في السعودية، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14.3%.

من جهتها، توقعت إحدى المؤسسات الآسيوية، التي أبدت اهتماما بالسندات السعودية، أن يصل الإقبال إلى 20 مليار دولار أو أكثر، على أن يكون منوالاً سنوياً للمملكة. في حين توقعت “جوانا بيتروف”، المحللة في إحدى شركات الأصول البريطانية، أن تشهد السندات السعودية إقبالا نظرا لما أبداه المستثمرون من شهية مفتوحة

يُذكر أن المملكة اضطرت المملكة لاستخدام نحو 170 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية لدعم عجز الموازنة العام المالي الجاري، والذي يمثل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.