الإنفاق العالمي على السلاح بلغ 730 ترليون دولار في عام 2015

تصاعدت وتيرة الإنفاق العالمي على تجارة السلاح، بشكلٍ ملحوظ، ولا سيما من الدول العظمى إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد حروبًا ونزاعاتٍ منذ صيف 2010.

وبلغ حجم الإنفاق العالمي على تجارة السلاح خلال عام 2015، حوالي 730 ترليون دولار، بعد أن كانت 1 ترليون و700 مليون دولار فقط في عام 2014، وذلك وفقًا لتقرير نشرته قناة “سي إن بي سي” بنسختها العربية، حيث أرجعت السبب في زيادة الإقبال الكبيرة على السلاح إلى الأزمات الجيوسياسية والحرب على الإرهاب.

وتصدّرت الولايات المتّحدة الأمريكية المرتبة الأولى في التصدير، حيث صدّرت أسلحةً إلى مناطق مختلفة في العالم  بحوالي 596 مليار دولار خلال عام 2015، في حين جاءت الصين بالمرتبة الثانية، إذ صدّرت أسلحةً بـ 2015 مليار دولار، بحسب ما ذكرت القناة، التي أضافت أن الإنفاق على التسليح يمثّل حوالي 2.3 من حجم الإنفاق العالمي.

وحول الدول العربية المستوردة للسلاح، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث عالميًا كأكثر الدول استيرادًا للأسلحة، بنسبة 87.2 مليار دولار، تلتها روسيا بـ 66.4 مليار دولار، ثم بريطانيا 55.5 مليار دولار.

وذكر تقرير القناة أن إنفاق السعودية على التسليح شكّل حوالي 13.7% من الناتج الإجمالي المحلي لاقتصاد المملكة، تلتها الإمارات بنسبة 5.7%، ثم روسيا بنسبة 5.4، أعقبتها الولايات المتحدة بنسبة 3.3، فيما تنفق بقيّة دول العالم 2.3% من ناتجها المحلي على السلاح.

وتصدّر الولايات المتحدة ما معدّله 33% من السلاح إلى العالم، تليها روسيا بنسبة 25%، ثم الصين 5.9%، تعقبها فرنسا 5.6%، ثم ألمانيا بنسبة 4.7%.

واحتلت الهند المرتبة الأولى عالميًا، كأكثر دولة تستورد الأسلحة، حيث  بلغ استيرادها 14% من حجم الأسلحة في العالم.

وانخفض حجم استيراد الدول الأوروبية للسلاح في عام 2015 بمعدّل 41%، مقابل ارتفاع نسبة الاستيراد في الوطن العربي إلى 14% بفعل التوتّر في المنطقة.

وتوقّع التقرير أن تشتري الولايات المتّحدة أسلحةً بقيمة 40 مليار دولار بعد ما سمح لها البنتاجون بذلك، في حين من المتوقّع أن تشتري روسيا سلاحًا بقيمة 7 مليار دولار، والصين 2 مليار دولار.