صوت العاصمة-

عشرات السيارات اختفت من شوارع دمشق خلال الأشهر الأخيرة، جميعها بطريقة واحدة ومن غير خلع أو كسر، عبر الحصول على نسخة من مفتاح السيارة بعد تصوير الباركود الموجود على الزجاج الأمامي والولوج إلى الموقع الخاص بالشركة المصممة للسيارة والدخول إلى نظام السيارة وسحب صورة عن نسخة المفتاح، كما ذكرنا في مقال سابق بعد حادثة سرقة عشرين سيارة في يوم واحد من حي المزة.
بعد تكرار تلك الحوادث وفي عدة مناطق في دمشق أبرزها مشروع دمر والبرامكة ومساكن برزة، لجأ أصحاب السيارات الحديثة إلى تغطية الباركود كي لا يتم تصويره وتكون السيارة ضحية العصابة التي لم تتمكن حكومة النظام وأجهزته الأمنية من القبض عليها.

وظهرت في أسواق دمشق فور انتشار أخبار سرقة السيارات، نماذج مختلفة من الأقفال وأجهزة التعقب والإنذار، حيث يمكن لصاحب السيارة أن يلاحق سيارته عبر تعقبها بعد وصل الجهاز إلى الانترنت، كما يمكنه الجهاز من إطفاء السيارة وقفلها بشكل كامل عن طريق الكومبيوتر بعد تحميل برامج خاصة بذلك الأمر، وهي تقنيات موجودة في أغلب دول العالم وغير جديدة، ويتراوح سعر جهاز التعقب في دمشق بين 50 إلى 75 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 150 دولار أمريكي تقريباً، إضافة إلى وجود عدة أنماط من أجهزة قفل السيارات الغير مرتبطة بالمفتاح الرئيسي، تُستخدم لمنع السرقة، فحتى إن تم تشغيل السيارة بالمفتاح الأساسي لن تعمل حتى تعطيل القفل من الجهاز المضاف إلى السيارة، ويتم تركيبه عند مختصين في دمشق بسعر 100 إلى 150 ألف ليرة سورية.
أحد الأشخاص الذي قام بتركيب جهاز تعقب وقفل إضافة للسيارة وفي حديث مع شبكة صوت العاصمة قال، من أهم الأشياء ألا تذكر مكان سكنك أمام المختص بتركيب القفل، فربما أصحاب هذه المحلات على ارتباط مباشر مع مافيا سرقة السيارات، فكيفك لهم أن يصنعوا عشرات المفاتيح من دون مختصين؟؟ ويؤكد القائل أن أجهزة الإنذار القديمة الحساسة للحركة في السيارة لم تعد تجدي نفعاً بشكل نهائي، وبات على أصحاب السيارات الحديثة استخدام أجهزة التعقب والقفل الإضافي لضمان سلامة سيارتهم.

مراسلنا في منطقة المزة أكد أن بعض الدوريات التابعة لفرع الأمن العسكري ومباحث المرور تقوم بالتأكد من هوية صاحب السيارة، ومطابقة اسم الشخص بالاسم الموجود على أوراق تعريف السيارة (الميكانيك)، بحجة ملاحقة العصابة والتأكد من أن السيارة غير مسروقة، الأمر الذي أوقع بعض الموزعين التابعين للشركات الخاصة كالأغذية والأدوية والعصائر…الخ، في مشكلة مع تلك الدوريات، حيث أنه ومن المستحيل أن يتطابق اسم السائق مع الأسم الموجود على أوراق السيارة، فهنا يوضع السائق أمام خيارين، الدفع أو الاعتقال وحجز السيارة تعسفياً، حيث أصبح دفع الأتاوات فرضاً على كل سائقي الشركات الذين يقصدون حي المزة، حيث لم تسلم بعض السيارات المدنية من تلك المضايقات وفرض الأتاوات. أحد الشبان وفي حديث مع مراسلنا في المنطقة، أكد أن حاجزاً تابعاً لمباحث المرور أجبره على دفع مبلغ 2000 ليرة سورية، لأنه كان يقود سيارة تعود لأحد أقربائه، بالرغم من تحدث صاحب السيارة مع رئيس الدورية، والتأكيد على أنه أعطى سياراته لقريبه مؤقتاً، إلا أن الدفع دائماً يقي المواطن شر الاعتقال الذي يمكن أن يدون أشهر دون سبب.

أحد تجار السوق فسر الأمر بشكل مختلف، مستنداً على واقع العاصمة المافيوي، وسيطرة تجار الحرب الداعمين للميليشيات الموالية على السوق بشكل عام، حيث قال التاجر من المرجح أنها تجارة جديدة تخص أحد الكبار المقربين من النظام، بدأت بسرقة السيارات عبر عناصر تابعة للميليشيات الموالية، بتعاون وتنسيق مع خبراء صناعة مفاتيح السيارات في دمشق، ثم إنزال البضائع إلى الأسواق والتحكم بالسعر، وإجبار الناس بطريقة غير مباشرة على تركيب تلك الأجهزة خوفاً من السرقة، الأمر الذي يدر على التاجر الكبير ملايين الليرات وربما الدولارات، خاصة مع ارتفاع أجور التركيب وسعر الجهاز مقارنة مع سعره الأصلي في أسواق الصين واليابان على سبيل المثال، ربما هذا الكلام يشبه نظرية المؤامرة يضيف التاجر، ولكن كل شيء أصبح ممكناً في دمشق، حتى المستحيل يُصبح سهلاً مع حكم الميليشيات الموالية المدعومة من أصحاب الاموال.

اقرا:

العثور على جثة بطلٍ في كمال الأجسام مقطوعة الرأس وسط دمشق

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]