صرَّح المستشار والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد اليوم الخميس، بأن مصر تقوم بـ”مساعي وساطة” من خلال البعثة المصرية في دمشق، للتنسيق بين أجهزة الأمم المتحدة العاملة في دمشق ونظام الأسد، بخصوص حلب.

وقال أبو زيد إن السفارة المصرية في دمشق تلقت موافقة نظام اﻷسد على مقترحها، وجارٍ ترتيب زيارة للقائم بالأعمال المصري في دمشق، المستشار محمد ثروت سليم، إلى حلب “للإشراف على عمليات إجلاء الجرحى وكبار السن”.

ولم يوضح أبو زيد ما الخطوات التي ستقوم بها السفارة المصرية، وما الحاجة للدور المصري في ظل وجود اﻷمم المتحدة ومؤسساتها ومندوبيها في دمشق، وزيارات المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا المتكررة لها، ولقائه باﻷسد وبعدة مسؤولين في نظامه.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية، فإن هذا الجهد “يأتي في سياق محاولة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كل مناطق سوريا، والعمل على استئناف المفاوضات السياسية للتوصل لحل سياسي يحافظ في الوقت نفسه على وحدة سوريا وسلامة إقليمها ومؤسساتها، ويجنبها مخاطر التحول إلى بؤرة لعمل المنظمات الإرهابية”، على حد تعبيره.

وقد زادت المواقف المصرية المطابقة للموقف الروسي في سوريا مؤخرًا من حدة التوتر مع دول عربية، أبرزها قطر والمملكة العربية السعودية، حيث صوَّت المندوب المصري لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا بمجلس اﻷمن اﻷسبوع الماضي، لتكون مصر من بين الدول اﻷربع حول العالم التي صوَّتت لصالح القرار الروسي.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني في نظام الأسد علي مملوك للقاهرة، التقى خلالها نظيره المصري اللواء خالد فوزي، لـ”التنسيق حول المواقف السياسية بين البلدين”، بحسب ما أعلنته وكالة أنباء “سانا”.