النظام يحجز على 212 شركة بينها جمعية “تحمي حقوق المستهلكين”

أعلنت “المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية” في ريف دمشق عن نيّتها بإصدار قرار “الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، المتعلّقة بأصحاب المنشآت والشركات المتخلّفة عن تسديد اشتراكاتهم التأمينية”، مهدّدةً ببيعها في المزاد العلني لتحصيل كامل المبلغ مع الفوائد والغرامات ونفقات الحجز على الأموال وتسديد الذمم المترتّبة عليهم.

وأرجعت “التأمينات الاجتماعية” التابعة للنظام السوري هذا القرار، إلى أنه جاء بعد إنذارهم عبر التبليغ بالصحف، حيث أُدرجت حوالي 212 شكرة ومنشأة ضمن اللائحة السوداء.

وطالبت مديرة الفرع هدى محمود أصحاب المنشآت المبادرة إلى التسديد خلال 15 يوماً من تاريخ نشر التبليغ.

وقالت محمود: “إنه باستطاعة المنذرين تسوية أوضاعهم والاستفادة من القانون 4 تاريخ 2016 الخاص بالإعفاءات من الفوائد والغرامات، إذا تمّ تسديد الاشتراكات دفعة واحدة، والتقدم بطلب التقسيط خلال مدة أقصاها نهاية الدوام”.

وبنظرةٍ سريعة إلى القائمة التي تلقّت الإنذارات، يتبيّن أن معظم الأسماء غادرت البلاد منذ سنوات، بحسب ما ذكرت صحيفة “البعث” الناطقة باسم نظام الأسد.

واستهدفت الإنذارات “جمعية حماية المستهلك” وهي منظّمة أهلية تُعنى بتعقّب الأسواق وضبط الأسعار في دمشق، لكن اللافت أن الجمعية متوقّفة عن العمل منذ 4 سنوات، ورغم ذلك لاتزال تطالها الإنذارات، حيث ينطوي دور الجمعية حماية المستهلكين وتعزيز قدراتهم الشرائية.

وكان النظام قد لجأ إلى سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة منذ مطلع عام 2015، وذلك لرفد خزينته الاقتصادية المتهاوية نتيجة الحرب على السوريين.