قال عضو في “لجنة التسعير” المنبثقة عن “وزارة التجارة الداخلية” في حكومة نظام الأسد، إنه خالف أحد البائعين لأنه يبيع القميص الرجالي بـ 69 ألف ليرة سورية، وبزيادة “42 ألف ليرة” عن سعر التكلفة وهامش الربح المسموح  به.

وأضاف العضو ذاته أن أحد بائعي الأحذية النسائي يبيع الحذاء الواحد بـ159 ألف ليرة سورية، وبمقدار زيادة تبلغ 70 ألف ليرة عن سعر التكلفة وحد الربح المسموح به.

وينصُّ قانون “حماية المستهلك” الجديد الذي أصدره النظام، أن مخالفة رفع التسعيرة تكلّف التاجر مبلغ “25 ألف ليرة سورية فقط” أي ما يعدل ربع ربح الحذاء فقط.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]