مجلس حقوق الإنسان يوافق على مشروع قرار حول سورية

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، على مشروع قرار يطالب جميع الأطراف في سورية وعلى رأسها النظام  و"داعميه" بمراعاة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف العنف وإيصال المساعدات بشكل عاجل.

وصوّتت 24 دولة لصالح مشروع القرار الذي طرحته مجموعة من الدول بينها تركيا أمام المجلس، المكون من 47 عضواً، بخصوص حقوق الإنسان في سورية والوضع الأخير في مدينة حلب (شمال)، مقابل 7 دول صوّتت ضده، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت.

ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف المتصارعة بسورية وخاصة النظام والدول الداعمة له بوقف أعمال العنف على وجه السرعة، ومراعاة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الأممية بشكل دائم وعاجل وآمن.

كما يطالب مشروع القرار غير المُلزم بوقف النظام وحلفائه للغارات الجوية التي تستهدف مدينة حلب شمال سورية، خلال الآونة الأخيرة، والتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إدانة الحصار المطبق على المدنيين بشكل مباشر.

وفي حديث عقب التصويت، قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير "محمد فردن تشاريكجي"، إن السماح للنظام بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وحديثه عن حقوق الإنسان يُعدّ "وصمة عار للقيم التي يدافع عنها المجتمع الدولي".

ومنذ إعلان النظام انتهاء هدنة، في 19 سبتمبر/ أيلول 2016، بعد وقف هش لإطلاق النار، لم يصمد لأكثر من 7 أيام، تشنّ قواته ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وتعاني أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام وميليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من شهر، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 46 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة ما تزال مستمرة حتى اليوم.