لا عقوبات أوروبية ضد روسيا بسبب حلب

[ad_1]

[ad_2]

عبَّرت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قمة الخميس في بروكسل عن “إدانتها الحازمة” لمشاركة روسيا في الهجوم على حلب إلى جانب نظام الأسد، لكنها تجنَّبت الإشارة إلى عقوبات ممكنة بسبب تحفظات لدى إيطاليا خصوصًا.

ولم يعد النص الذي أقره قادة الاتحاد ونُشر ليل أمس يتضمن أي إشارة للجوء ممكن إلى “تدابير تقييدية إضافية” تستهدف “داعمين” لنظام اﻷسد، كما كان واردًا في مسودة اتفاق قبل الاجتماع.

وورد في النص الجديد أن “الاتحاد الأوروبي يدرس كل الخيارات المتوفرة إذا تواصلت الفظائع”، وتطلب الدول الـ28 في النص أيضًا “وقفًا فوريًّا للأعمال القتالية” في حلب، كما يطلب أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول “بلا عراقيل” إلى المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

وقال النص النهائي إنه “ينبغي بذل كل الجهود لتمديد وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات حول عملية انتقال سياسي في سوريا”.

وقد عرضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين خطة لفتح “حوار مع القوى الإقليمية والتمهيد لعملية انتقال سياسي وإعادة البناء في سوريا”.

وجاء في وثيقة عمل وزعتها موغيريني على دول الاتحاد اﻷوروبي أنها “تقترح في سياق المجموعة الدولية لدعم سوريا بدء حوار مع الشركاء الإقليميين الأساسيين”، من أجل مباشرة درس العواقب التي ستترتب عن عملية انتقال سياسي.

وحسب هذه الخطة فإن الأطراف التي يجب أن يشملها الحوار هي السعودية وإيران وتركيا، “وربما أطراف إقليمية أخرى لديها مصلحة مباشرة أو نفوذ بالنسبة لمستقبل سوريا”.

كما دعت إلى أن تشمل المحادثات استطلاع ما يمكن لمختلف الأطراف الإقليميين رغم خلافاتهم “القيام به للشروع في التحضير لعمليتي مصالحة ما بعد النزاع وإعادة إعمار ناجحتين في سوريا”، على حد وصف البيان.

وكانت موغيريني أقرت خلال ذلك الاجتماع بأنه قد يبدو غير واقعي بحث مرحلة ما بعد إنهاء الحرب، في حين أنها لا تزال على أشدها، داعية إلى تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول المنطقة حول سوريا.

[ad_1]

[ad_2]