الائتلاف: المبادرة الأممية لإخراج الجرحى من حلب قاصرة

زيد المحمود: المصدر

عبّر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والجيش الحر عن رفضهما للمبادرة الأممية التي تقضي بإخراج عددٍ محدودٍ من حالات الإصابات من الأحياء المحاصرة في مدينة جلب.

وشدد الائتلاف في بيانٍ له أمس الجمعة أن المبادرة المطروحة من الأمم المتحدة لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، واقتصرت على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، مشيراً إلى أنها جاءت “وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية من قبل الاحتلال الروسي وطغمة بشار لتهجير المدنيين كافة إلى جانب الثوار والمقاتلين”.

واعتبر الائتلاف أن هذه المبادة “قاصرة”، وتساهم في إخلاء المدينة بدلاً من تثبيت أهلها في مناطقهم، مع ملاحظة أنها تتزامن مع عمليات تهجير قسري تتم من المعضمية وقدسيا والهامة وقبلها داريا بريف دمشق وسط صمت الأمم المتحدة وعجزها عن اتخاذ موقف ينسجم مع مسؤوليتها تجاه حماية المدنيين، بحسب البيان.

وأضاف البيان: إننا في الائتلاف والجيش الحر نستغرب تحوُّل الأمم المتحدة الى أداة في يد روسيا لتمرير أجنداتها وغضِّ الطرف عن جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي، ونرى أنه آن الأوان لأن تجري الأمم المتحدة مراجعة حقيقية وعميقة لسياستها وأدائها في سوريا بعد انتخاب أمين عام جديد، حيث ساوت خلال الفترة الماضية بين الجلاد والضحية، وساهمت في تمرير أجندات سلطة بشار والميليشيات الإرهابية الإيرانية، والتغطية على جرائم الحرب من قبل روسيا، والتي أخفقت الأمم المتحدة في إدانتها.

وأكد الائتلاف على أن مسؤولية المجتمع الدولي كبيرة في التصدي لما أسماها محاولات التصعيد الدموي من قبل روسيا في حلب وغيرها باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، ومنها القنابل الارتجاجية وقنابل النابالم والحارقة والأسلحة الكيماوية، وطالب بعدم السكوت أو التغطية على مرتكبي جرائم الإبادة والحرب على حساب دماء السوريين وأرواح أطفالهم ونسائهم.

وفي الوقت نفسه أكد الائتلاف والجيش الحر دعمهما أي مبادرة جدية تهدف إلى فكِّ الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، ومنها حلب، وإخلاء الجرحى والحالات الحرجة، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254  لسنة 2015 بكافة بنوده وباقي القرارات ذات الصِّلة، وتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد.

المصدر