الحكومة الصينية تكبح فورة العقارات

تبددت المخاوف من الفورة الجنونية في سوق العقارات الصينية وتداعياتها على النشاط الاقتصادي.
وأظهرت نتائج مسح رسمي أمس الجمعة في بكين أن فورة سوق العقارات في مدن رئيسية بالصين، بدأت تفقد قوة الدفع بعد تطبيق التدابير الحكومية الرامية لكبح الارتفاع الجنوني في الأسعار. وذلك وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة في النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفقا لهيئة الإحصاء الصينية، تمكنت السياسات الحكومية الرامية لكبح فورة سوق العقارات من “السيطرة بشكل ملحوظ” على ارتفاع أسعار المساكن في 15 مدينة مدرجة من الدرجتين الأولى والثانية.

هذا وقد تراجع مؤشر أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري في هذه المدن فى الشهر الجاري قياساً إلى الشهر الماضي، على الرغم من أن معظم المدن مازالت تشهد ارتفاعًا في الأسعار.
وفي بكين وشانغهاي صعدت أسعار المساكن بنسبة 1.2% و0.75% على التوالي خلال النصف الأول من الشهر الجاري مقابل 4.9% و3.25% المسجلين في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما انخفضت المبيعات أيضاً في أربع مدن بما يتراوح بين 60% و80% خلال النصف الأول من الشهر الجاري مقارنة مع النصف الأخير من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعزو مصلحة الإحصاء الصينية ذلك إلى “التغيرات الإيجابية” في السياسات الحكومية المحلية لكبح ارتفاع أسعار العقارات، ويأتي تبريد الأسعار المذكور بعد تنفيذ عشرات المدن في الصين سياسات لكبح ارتفاع أسعار العقارات في عطلة العيد الوطني التي استمرت لأسبوع وصادفت أوائل الشهر الجاري، بما في ذلك الحد من الشراء وتشديد قيود الإقراض العقاري تحسباً لحدوث طفرة في هذا المجال.

وأشارت الأرقام الصادرة أمس في بكين إلى أن من بين 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم شملها المسح في سبتمبر، شهدت 63 منها ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة.
ويذكر أن الاستثمار الصيني في قطاع العقارات تسارع في الأشهرالتسعة الأولى من العام الجاري.
وحسب الأرقام الرسمية ، ارتفع الاستثمار في قطاع العقارات بنسبة 5.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام السابق.

إلى ذلك قال شنغ لاي يون، المتحدث باسم مصلحة الإحصاء إن الاقتصاد الصيني نما بشكل مستقر محققاً تقدماً وتحسناً في الجودة نتيجة لتوسع الطلب الكلي، والإصلاح الهيكلي لجانب العرض.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى فورة أسعار العقارات توجه أثرياء الصين إلى الاستثمار في العقارات المحلية في أعقاب انخفاض صرف اليوان. وشهد سعر صرف العملة الصينية (اليوان) في الفترة الأخيرة انخفاضاً حاداً أمام الدولار على نحو أثار مخاوف واسعة إزاء حدوث جولة جديدة من تدهور قيمة اليوان الصيني، وكذا تكهنات تقول إن عملية إدراج اليوان رسمياً في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي أدت إلى تدهور سعر صرفه.