تقرير جديد يؤكد استخدام نظام الأسد لغاز الكلور ضد المدنيين

كشف تقرير سري قٌدم لمجلس الأمن الدولي مساء أمس إن تحقيقاً دولياً خلُص إلى أن قوات نظام الأسد مسؤولة عن هجوم ثالث بالغازات السامة ليمهد الطريق بذلك أمام مواجهة بين روسيا وأعضاء مجلس الأمن الغربيين بشأن كيفية الرد.

وأنحى التقرير الرابع للتحقيق الذي استمر 13 شهراً للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية باللوم على قوات النظام في هجوم بالغازات السامة في قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس/ آذار 2015 وفقاً لنص للتقرير.

وكان التقرير الثالث للتحقيق في أغسطس/ آب قد حمّل حكومة النظام المسؤولية عن هجومين بغاز الكلور في تلمنس في 21 ابريل/ نيسان 2014 وفي سرمين في 16 مارس/ آذار 2015 وقال إن مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" استخدموا غاز خردل الكبريت.

وتمهد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وبعد تقديم التقرير الثالث قالت روسيا إنه لا يمكن استخدام هذه النتائج لفرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة.

وبيّن التقرير الذي قُدم يوم الجمعة أن قوات النظام استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة أطلقت بعد ذلك غاز الكلور.

ووجد أن تلك الطائرات الهليكوبتر أقلعت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253  و255 التابعان للواء الثالث والستين لطائرات الهليكوبتر.

وأضاف أنه تم أيضاً رصد السرب 618 مع طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين.

ولكن التحقيق قال إنه: "لا يستطيع تأكيد أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم في أسراب طائرات الهليكوبتر في ذلك الوقت."

ولكنه أضاف "لا بد من محاسبة الذين كانت لهم السيطرة الفعلية في الوحدات العسكرية."

وأكد التقرير تقريراً لوكالة رويترز في سبتمبر/ أيلول قال إن التحقيق حدد السربين 253 و255 التابعين للواء الثالث والستين لطائرات الهليكوبتر.

وركز التحقيق على تسع هجمات في سبع مناطق بسورية حيث وجد بالفعل تحقيق منفصل لتقصي الحقائق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن من المحتمل أن تكون أسلحة كيماوية قد استُخدمت. وتضمنت ثماني من هذه الهجمات التي تم التحقيق بشأنها استخدام الكلور. ولم يستطع التحقيق التوصل إلى نتيجة في خمس حالات.

واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية لعام 1997 التي انضمت سورية إليها في 2013. وإذا تم استنشاق غاز الكلور يتحول إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة من خلال حرق الرئتين والاختناق.

ووافقت سورية على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع "بما في ذلك نقل الأسلحة الكيماوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص" في سورية سيفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويتعلق الفصل السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن. وسيحتاج المجلس إلى تبني قرار آخر لفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً أو كيانات لهم صلة بالهجمات مثل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول.