تبنّى “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة أمس، الجمعة 21 تشرين الأول قرارًا “غير ملزمٍ” يدين نظام الأسد وحلفاءه بارتكاب جريمة حصار المدنيين في مدينة حلب، مطالبًا بضرورة وقف الغارات الجوية التابعة لنظام الأسد ولروسيا على مدينة حلب، وإجراء تحقيقٍ لتحديد المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان فيها.

وفي جلسته الطارئة المنعقدة بشأن الوضع في حلب، تبنّى المجلس، قرارًا يستهدف نظام الأسد وحلفاءه، ولا سيما روسيا وإيران، حيث نال القرار 24 صوتًا مؤيّدًا لاستهداف النظام والدول الحليفة له، في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت.

قرار المجلس “غير الملزم” يدين بشدّة حرمان السكان من الغذاء واستخدام ذلك وسيلة قتال ضد المدنيين، ويدين القرار أيضًا “الأعمال الإرهابية المرتكبة ضد المدنيين، من قبل تنظيم الدولة الإسلامية ـ داعش ـ  وجبهة فتح الشام ومنظمات إرهابية أخرى”، حيث طالب القرار من لجنة التحقيق الدولية، “القيام بتحقيق خاص حول الوضع في حلب بهدف تحديد كل من يُشتبه في أنهم مسؤولون عن انتهاكات القوانين الدولية حول حقوق الانسان”.

وطالب قرار المجلس بضرورة محاسبة كل المسؤولين عما يجري فيها حلب، عبر آليات قضائية نزيهة ومستقلّة.

وكان المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة رعد الحسين قد ندّد بـ”الجرائم ذات الأبعاد التاريخية” وخصوصًا في حلب التي تحوّلت إلى “مسلخ”، لكنّه اتهم كل أطراف النزاع السوري بانتهاكات للقوانين الإنسانية والدولية، التي تشكّل “جرائم حرب” حسب تعبيره.

الحسين الذي لم يسمِّ مرتكب جريمة حصار حلب باسمه، أكد أن “حصار حلب وقصف شرقي حلب ليسا مجرد مأساة بل يشكلان جرائم ذات أبعاد تاريخية”، مضيفًا: “اذا ارتُكبا مع سبق المعرفة في إطار هجوم واسع أو منهجي موجه ضد المدنيين، فإنهما يشكلان جرائم ضد الإنسانية”.

وكشف الحسين عن أكثر من 300 ألف قتيل سوري منذ بدء النزاع في عام 2011 ـ حسب وصفه ـ ، مندّدًا بالهجمات المتكرّرة ضد المستشفيات والمدارس والأسواق والمخابز ومحطات تنقية المياه، وقال: “الفشل الجماعي للأسرة الدولية في حماية المدنيين ووقف حمّام الدم سيلاحق كل واحد منا”.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]