رصد: المصدر

أعلنت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) تمديد مدة التجنيد الإجباري للملتحقين طوعا، وإضافة ثلاثة أشهر لمن يتم اعتقاله، رغم المعارضة الواسعة لقانون ما يسمى التجنيد الإجباري.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لمسؤولي التجنيد الإجباري في حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، عقد بمدينة القامشلي يوم الإثنين الماضي 24 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنوا خلاله فيه تمديد التجنيد من 6 أشهر إلى 9 لمن يلتحق طوعاً، وتضاف ثلاثة شهور أخرى لمن يتم اعتقاله.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” بأن مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي (شرطة عسكرية- أسايش)، وخلال الفترة التي أعلن فيها التجنيد الإجباري، انتهكوا حرمة المنازل دون أي اعتبار للعادات والتقاليد، حيث سجلت عدة حالات وفاة، كما حصل في قرية الباسوطة بمدينة عفرين، عندما توفيت السيدة “بريهان جمو بطال” بعد مداهمة منزلها وسوق ابنها للتجنيد الإجباري، والذي أفرج عنه بعد وفاة والدته بنوبة قلبية.

وازدادت وتيرة الرفض الشعبي للتجنيد الإجباري في الفترة الأخيرة، حيث سجلت عدة حالات كما جرى في قريتي قجلة وتل حبش بريف عامودا، فيتجمع العشرات من أهالي القريتين بعد مداهمتهما ليلاً ومنع المسلحين من سوق أبنائهم لمعسكرات التجنيد الإجباري.

ونقل المصدر عن الكاتب “وليد حاج عبد القادر” قوله: “إن قرار تحويل نمطية وحدات حماية الشعب إلى وحدات شعبية والدخول في معارك جانبية (الدخول في معركة منبج ثم الانسحاب من المدينة)، وأخرى خارج الحدود، مع استمرار هجرة الشباب إلى الدول الأوروبية كردة فعل على مجمل ممارسات السلطة المستبدة، ودخولها في أطر تشكيلات عسكرية دون أي غطاء سياسي أو مكاسب، كل هذه العوامل شكلت ردة فعل في رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية مما حدا بالقائمين على تلك السلطة إلى زيادة مدة التجنيد الإجباري”.

وأضاف “عبد القادر”: “لقد أدت ممارسات هذه الجهة إلى فتور الهمة عند الغالبية العظمى من المجتمع بالتقدم ذاتياً والرغبة في الاصطفاف معهم، لأنهم وببساطة منذ البدايات عجزوا أن يكونوا قوة دفاع عن القضية القومية الكردية بقدر ما تمظهروا على شكل وحدات مؤتمر ويطلب منها تنفيذ مهام ما، وإلا فما الذي يمنع من دخول جيش فعلي منظم وقوامه حوالي سبعة آلاف؟! ولطالما هي وحدات للحماية فلما يتهرب منها الشباب؟!”.

وأردف “إن الخروج من طور الدفاع والحماية والخروج من الحاضنة الشعبية إلى بيئات أخرى كما رفع الصوت عالياً بالنضال لبرامج غير واضحة ولا قومية، وباختصار شديد هذا التمدد الواسع يلزمه تغطية عددية وكونها مفرغة من أهدافها القومية نرى انكماشاً ورفضاً الشباب للالتحاق بصفوفها من جهة وإطالتهم فترة الخدمة من جهة أخرى”.

ويشار إلى أن الآلاف من الشباب الكرد من مدن وبلدات كردستان سوريا هاجروا إلى كردستان العراق، والدول الأوروبية، هرباً من قوانين حزب الاتحاد الديمقراطي، والذي استلم إدارة المناطق الكردية من النظام صيف العام 2012.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]