رفعت الأسد يمثل أمام قاضي تحقيق فرنسي لتبرير مصادر ثروته

 مثل رفعت الأسد (79 عاماً) عم رأس النظام بشار الأسد، الذي يتهم بأن جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة الاثنين أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقواله، حسب ما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة "فرانس برس".

وفتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".

وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.

وقال مصدر قريب من الملف، أنه خلال الجلسة قال رفعت الأسد "كما سبق أن أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله عندما كان ولياً للعهد في الثمانينات، دعماً لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه".

وتفيد أوساط رفعت الأسد، أنه "في حينها حصل على 15 مليوناً لكن قيمة هذه الممتلكات ارتفعت اليوم".

وأضافت هذه الأوساط: "قدمنا وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار في 1984. بالنسبة إلى باقي الممتلكات من الصعب إيجاد الوثائق بعد أكثر من ثلاثين عاماً".

وفي الثامن من يوليو/ تموز، أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.

كما تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو، لمصادرة قطعة ارض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.

ورفض "بنجامان غروندلر" محامي رفعت الأسد الذي احتج على عمليات المصادرة، التعليق على الموضوع.

ويستند التحقيق إلى شهادة وزير الخارجية السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضاً في فرنسا. وقال خدام إن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في 1984 للتخلص منه، منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي.

لكن المحققين يرون أن رفعت الأسد يقدم تفسيرات "لا علاقة لها بثروته الحالية ونمط عيشه الفخم"، ومن هنا الشكوك حول شرعيتها كما قال مصدر قريب من التحقيق لوكالة "فرانس برس".

وكشف أن بين عامي 2002 و2006 تم سحب خمسة ملايين يورو نقداً من حساب باسم إحدى زوجاته.

وقال القاضي "وليام بوردون" رئيس جمعية "شيربا" التي قدمت الشكوى، ما أدى إلى فتح التحقيق: "إن إنكار عائلة رفعت الأسد للأدلة الموجودة لا يفاجئنا".