تسارعت وتيرة إصلاحات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شكل ملحوظ خلال العام الماضي، على رغم الصراعات والاضطرابات التي تشهدها، استناداً إلى تقرير ممارسة نشاطات الأعمال السنوي لعام 2017 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

ورأى التقرير بعنوان «فرص متساوية للجميع»، أن «15 اقتصاداً من أصل عشرين في المنطقة، نفّذت 35 إصلاحاً لتسهيل ممارسة نشاطات الأعمال»، معتبراً أنها «زيادة بارزة مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 19 إصلاحاً في السنوات الخمس الماضية». ولفت إلى أن الإمارات «تصدرت قائمة اقتصادات المنطقة، إذ حلّت في المرتبة 26 عالمياً، تتبعها البحرين (63) وسلطنة عُمان (66)». وبالاستناد إلى الإصلاحات المنفّذة، جاءت الإمارات والبحرين من بين قائمة الاقتصادات العشرة «الأكثر تحسّناً في العالم».

وقالت مديرة مشروع تقرير ممارسة نشاطات الأعمال ريتا رامالهو، إن «تسارع وتيرة إصلاحات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمر جدير ذكره، نظراً إلى شدة التحديات التي تواجه حكومات كثيرة في المنطقة». وأكدت أن «من المشجّع تبنّي اقتصادات المنطقة إصلاحات في مجال الحصول على الائتمان، الذي لا يزال أصعب في المنطقة من أي مكان آخر في العالم».

ولاحظ التقرير أن الحصول على الائتمان «لا يزال يشكل عقبة رئيسة لرواد الأعمال في المنطقة، لأن أنظمة الضمانات مقيّدة جداً». كما «تسجّل المنطقة أداءً ضعيفاً في مجال بدء النشاط التجاري، إذ يكلّف مثلاً بدء نشاط تجاري في المنطقة 26 في المئة من الدخل القومي للفرد في المتوسط، مقارنة بـ3 في المئة في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع». لكن على رغم ذلك، تتخّذ اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «خطوات لتحسين عملية تأسيس الشركات الناشئة، ونفذت تسعة اقتصادات خلال العام الماضي، إصلاحات في مجال بدء النشاط التجاري».

ويتضمّن التقرير توسّعاً في مؤشر دفع الضرائب، الذي يغطي الآن عملية ما بعد الإيداع، كالمراجعة الضريبية والاسترداد الضريبي. وتسجل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «أداءً جيّداً عموماً في هذه المجالات الجديدة، ويشكّل لبنان استثناء، إذ يستغرق وقت الامتثال لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة 45 ساعة وهي فترة طويلة».

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]