قال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن حكوماته فرضت عقوبات على 10 أشخاص آخرين على صلة بنظام بشار الأسد، بينهم مسؤولون عسكريون كبار وشخصيات بارزة قريبة من بشار الأسد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المجلس الأوروبي الذي يمثل حكومات الاتحاد في بيان: “هذا القرار يرفع عدد الأفراد الذين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول جراء القمع العنيف للمدنيين في سورية إلى 217 شخصاً”.

 

وحتى الساعة 4:00 بتوقيت دمشق، لم تذكر وكالة الأنباء الفرنسية أسماء الشخصيات. 

 

من جانبها، قالت وكالة الأناضول، اليوم الخميس، إن المجلس أوضح في بيانه أن القرار يأتي استناداً إلى نتائج اجتماع عُقد يوم 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وآخر التئم يومي الخميس والجمعة الماضيين. 

وأضاف البيان أن قرار المجلس الأوروبي جاء بسبب “القمع العنيف المرتكب ضد المدنيين السوريين”. وعلاوة على الأشخاص الطبيعيين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بتجميد أرصدة 69 من الكيانات السورية.

وشدّدت المنظمة الأوروبية في ختام بيانها، على أنها تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل دائم للملف السوري، في ظل عدم وجود تسوية عسكرية لما يجري في سورية.

وعموما، تشمل العقوبات الأوروبية المسلطة حالياً ضد النظام، حصاراً نفطياً، وقيوداً مفروضة على بعض الاستثمارات، إضافة إلى تجميد أرصدة لحسابات مفتوحة لدى البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، وقيودا على تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، أو التكنولوجيات المخصصة لرصد واعتراض الاتصالات الهاتفية أو عبر الأنترنيت. 

ومدد الاتحاد الأوروبي في الـ 27 من مايو/ أيار الماضي في هذه التدابير التقييدية السارية المفعول حتى الأول من يونيو/ حزيران 2017. 

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]