حذر وزير الخزانة الأميركي جاك ليو، اليوم الخميس، من مضاعفات قانون “جاستا” الذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج.

وأقر الكونغرس نهاية أيلول/سبتمبر “قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب” المعروف بـ “جاستا”، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، لا سيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها.

 

وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن القانون “سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة”، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.

 

وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون “أفعالاً مروعة”، إلا أنه “ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة”.

 

وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.

كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من “العواقب الوخيمة” التي يمكن أن تترتب عليه. وحذر خبراء من أن الرياض قد تلجأ رداً على “جاستا”، لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

ومن المتوقع أن يلتقي ليو في وقت لاحق الخميس، ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]